اطلاعیه نظام مهندسی در خصوص وظایف ناظرین در تکمیل شناسنامه فنی و ملکی
اطلاعیه مهم درباره وظایف ناظران در تکمیل شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
به اطلاع کلیه مهندسان ناظر محترم میرسد:
در اجرای مفاد بند «ب» ماده (۵۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تکمیل مرحلهای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از ابتدای فرآیند اخذ پروانه ساختمانی و همزمان با تنظیم گزارشهای مرحلهای توسط مهندسان ناظر تا زمان صدور گواهی پایان کار، الزامی است.
بر این اساس، فرآیند تکمیل مرحلهای شناسنامه فنی و ملکی توسط مجری ذیصلاح و تأیید آن توسط مهندس ناظر، از طریق سامانه سازندگان و بهصورت کاملاً الکترونیکی انجام میپذیرد و رعایت دقیق آن برای کلیه عوامل فنی پروژه الزامی است.
الزامات قانونی مرتبط با وظایف مجری و ناظر
بر اساس بند 2-4-9 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان:
مجری مکلف است پس از پایان عملیات اجرایی، نسبت به تهیه نقشهها به همان صورتی که اجرا شدهاند (نقشههای چونساخت)، شامل نقشههای معماری، سازهای، تأسیساتی و سایر نقشههای مرتبط اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأیید مهندس یا مهندسان ناظر، یک نسخه از آنها را به مالک و یک نسخه را به شهرداری ذیربط تحویل دهد.
بر اساس بند 19-1-12:
مجری موظف است اطلاعات مربوط به عملیات اجرایی ساختمان را بهصورت مرحلهبهمرحله در دفترچه اطلاعات ساختمان ثبت نموده و در هر مرحله، تأییدیه مهندسان ناظر را اخذ نماید. پس از تکمیل و تأیید جداول مربوطه در پایان کار، دفترچه مذکور جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به سازمان نظام مهندسی استان تحویل خواهد شد.
بر اساس بند 19-1-15:
عدم ثبت اطلاعات ساختمان از سوی طراحان، ناظران یا مجریان، بهعنوان تخلف محسوب شده و موضوع از سوی سازمان نظام مهندسی استان قابل پیگیری انتظامی خواهد بود.
مسئولیتهای مهندسان ناظر
شایان ذکر است مهندسان ناظر مکلفاند ضمن بررسی دقیق اقدامات مجری، نسبت به تأیید یا اعلام دلایل عدم تأیید آنها در سامانه اقدام نمایند. در صورت ترک فعل مجری و عدم انجام وظایف قانونی، ناظر موظف است مراتب را بهعنوان تخلف، به مرجع صدور پروانه ساختمانی و سازمان نظام مهندسی استان گزارش نماید.
بدیهی است عدم ایفای وظایف قانونی مهندس ناظر یا عدم ارائه گزارش تخلف مجری، مشمول مفاد ماده (۹۱) آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بوده و موضوع در شورای انتظامی استان قابل رسیدگی خواهد بود.
.jfif&w=1920&q=75)
