مبحث بیست و چهارم مقررات ملی ساختمان : انطباق شهری ساختمان (1404) | 1-1-24 هدف اصلی

فصل کلیات در مبحث انطباق شهری ساختمان شامل: اهداف، ساختار فصول، دامنه شمول و کاربرد مبحث در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، چگونگی و اولویت به‌کارگیری آن را معرفی نموده و در اختیار بهره‌برداران خود قرار می‌دهد.

1-1-24. هدف اصلی

اطمینان از رعایت اصول و قواعد شهرسازی در فرآیند طراحی، اجرا، نظارت، بهره‌برداری، نگهداری، تعمیر و تخریب ساختمان‌ها برای تضمین یکپارچگی، پیوستگی، هماهنگی، هم‌افزایی و کنترل تناسب فضایی آن‌ها و ساختار سکونتگاه‌ها در طول زمان.

2-1-24. اهداف جانبی

▪         پاسداری از حقوق و منفعت عمومی در فرآیند تحولات کالبدی سکونتگاه‌های ایران.

▪         کمک به تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش شهرسازی.

▪         پیگیری اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به‌ویژه تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های ایرانی- اسلامی در شهرسازی.

▪         کمک به تحقق اهداف کلی مقررات ملی ساختمان مانند: تأمین ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه‌جویی.

▪         کنترل خردمندانه تحولات کالبدی در فرآیند طراحی، اجرا، نظارت و بهره‌برداری از ساختمان‌ها.

3-1-24. ساختار فصول مبحث

این مبحث مشتمل بر پنج فصل است که هر یک از فصول دارای اجزایی به‌شرح زیر هستند:

عنوان: عنوان هر فصل نشان‌دهنده جهت‌گیری محتوایی آن است.

مقدمه: به چکیده، چیستی و چرایی فصل پرداخته است.

تعاریف: مهم‌ترین کلیدواژه‌های استفاده شده در متن هر فصل است.

الزامات: مجموعه‌ای از احکام سلبی یا ایجابی ارائه شده که رعایت آن‌ها در همه مکان‌ها در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر احداث، تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها الزامی است.

توصیه‌ها: مجموعه‌ای از ارزش‌های مکمل الزامات که به‌دلیل اهمیت و نقشی که در ارتقای کیفیت‌های محیطی دارند، اجرا یا عدم اجرای آن‌ها، توصیه شده است.

4-1-24. حوزه شمول

منطق به‌کارگیری این مبحث در مقررات ملی ساختمان، قواعد حاکم بر انسجام و یکپارچگی تناسب ساختار سکونتگاهی است، بنابراین در صورت‌بندی دامنه شمول و مقیاس مبحث با سایر مباحث مقررات ملی تفاوت‌ها و پیچیدگی‌هایی دارد که عبارتند از:

▪         تفاوت نخست؛ در منطق و مقیاس کنترل کالبدی است. این مبحث به فصل مشترک ساختمان و فضای شهری و نیز چارچوب یکپارچه و هماهنگ اجزای کالبدی سکونتگاه‌ها می‌پردازد و این در شرایطی است که سایر مباحث مقررات ملی ( خاصه مبحث چهارم) به ساختمان و درون آن می‌پردازد.

▪         تفاوت دوم؛ در ماهیت این مبحث است که محتوای الزامات آن را در حوزه تضمین حفظ منفعت عمومی در برابر منفعت خصوصی قرار می‌دهد.

▪         تفاوت سوم؛ دامنه بهره‌مندی این مبحث است که گستره وسیع‌تری شامل تهیه‌کنندگان برنامه‌ها و آخرین طرح توسعه و عمران مصوب در بالاترین لایه، تا ساکنین و تولیدکنندگان ساختمان‌ها در پایین‌ترین لایه با شخصیت‌های حقوقی و حقیقی گوناگون را شامل می‌شود. الزامات و توصیه‌های این مبحث بر اطمینان از رعایت اصول و قواعد شهرسازی در فرآیند طراحی، اجرا، نظارت، بهره‌برداری، نگهداری، تعمیر و تخریب ساختمان‌ها متمرکز بوده و انطباق بهینه و پیوسته طراحی و احداث ساختمان‌ها را با انسجام کلیات یک سکونتگاه هدایت می‌نماید.

▪         تفاوت چهارم؛ ماهیت تلفیقی کمّی، کیفی و مکانی این مبحث در برابر ماهیت کمّی و مقداری سایر مباحث مقررات ملی است که تمایز ایجاد می‌نماید.

▪         تفاوت پنجم؛ در منطق گروه‌بندی ساختمان‌های مشمول مقررات ملی است، بدین شیوه که در این مبحث، گروه‌بندی ساختمان‌ها بر پایه نوع و مقیاس کاربری آن‌ها در آخرین طرح توسعه و عمران مصوب است. جزئیات گروه‌بندی ساختمانی نیز بر پایه ماهیت کنش‌های ساختمان و سکونتگاه تنظیم شده است. بنابراین در این مبحث، بر اساس طبقه‌بندی نوع و مقیاس کاربری، ساختمان‌ها در دو گروه "۱ تا ۷ طبقه" و "۸ طبقه و بالاتر" تفکیک گردیده‌اند. ساختمان‌های ۸ طبقه و بالاتر برمبنای تعریف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که "ساختمان‌های بلند" نامیده شده‌اند، یک گروه ساختمانی را در این مبحث و با قواعد ویژه، به‌خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس ساختار متنوع جغرافیای ایران، الگوریتم انطباق شهری در فرآیندی دو مرحله‌ای شامل؛ نخست چارچوب انطباق شهری ساختمان (جدول ۲۴-۱-۱) و دوم تنظیم قواعد متناسب با تفاوت‌های جغرافیایی کشور طراحی گردید. بر پایه این منطق، در گام نخست طراحی و تنظیم قواعد و الزامات پایه در سطح کلی که توانایی تعمیم به جغرافیای کشور را داشته باشد، تنظیم گردیده است. در گام دوم تنظیم چارچوب انطباق در سطح تفصیلی با تدبیر الزامات و قواعد کمّی بر پایه منطقه‌بندی‌های آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شده است. گام دوم با توجه به گستردگی و تنوع بحث در ویرایش‌های بعدی تدقیق و توسعه خواهد یافت. این چارچوب عمومی بر پایه منطقه‌بندی کلان کاربری اراضی و مقیاس مجاز استقرار کاربری‌های زمین و ساختمان منطبق بر رفتار کلی بناها بر سکونتگاه، وابسته به مقیاس کاربری و توده ساختمانی در لایه‌های انطباق شهری ساختمان، ساختاربندی شده است (جدول ۲۴-۱-۲).

5-1-24. دامنه کاربرد

1-5-1-24. الزامات این مبحث برای کلیه ساختمان‌ها و سازه‌های مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سطح کشور و در کلیه مراحل مربوط از قبیل جانمایی، طراحی، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، تعمیر و تخریب ساختمان‌ها، برای تمام اشخاص حقیقی (مالکان، کارفرمایان، سازندگان و مهندسان) و حقوقی و مراجع ذکرشده در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سراسر کشور لازم‌الاجراست. توصیه‌های مبحث نیز، حاکم بر کلیه ساختمان‌های عمومی و خصوصی است.

2-5-1-24. رعایت مقررات این مبحث در ساختمان‌های موجود، در موارد زیر الزامی است:

الف) در ساختمان‌های موجود مشروط بر آن‌که اعمال اصلاحات مورد نیاز موجب تخریب و تحمیل هزینه‌های با آستانه فروریزش (درجه سه در جدول ۲۱-۱-۱ مبحث ۲۱) نشود. تشخیص موارد، مستلزم بررسی‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی است.

ب) همه‌ی ساختمان‌های موجود، حسب تشخیص کارشناس یا سایر مراجع ذیصلاح به‌علت مغایرت با الزامات این مبحث، برای استفاده‌کنندگان یا سایر مردم، خطرناک و زیان‌آور باشند.

پ) تمامی ساختمان‌هایی که در هنگام تغییر نوع و مقیاس کاربری، می‌بایست با الزامات این مبحث و سایر مقررات ملی ساختمان هماهنگ شوند.

ت) ساختمان‌های که در مرحله‌ی تعمیرات کلی یا توسعه‌ی بنا و یا بازسازی بوده و حسب تشخیص مراجع یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی، قابلیت بکارگیری اصلاحات در چارچوب الزامات این مبحث را دارا هستند.

3-5-1-24. الزامات این مبحث شامل تمام ساختمان‌ها و سازه‌های موقت (غیر از اسکان موقت بازماندگان حوادث غیرمترقبه) نیز می‌شود.

4-5-1-24. ساختمان‌های دارای ثبت جهانی یا ثبت ملی و ساختمان‌های دیگری که واجد ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و معماری خاص هستند از شمول مقررات این مبحث خارج بوده و تابع ضوابط وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هستند.

5-5-1-24. در محدوده بافت‌های تاریخی مصوب با هدف حفظ هویت‌های سرزمینی، درصورت تداخل، اولویت با ضوابط و قواعد مرجع قانونی بافت‌های تاریخی است.

6-5-1-24. رعایت حرایم قانونی راه‌ها و راه‌آهن، معادن، دریا، رودخانه‌ها، جنگل‌ها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، نهرهای عمومی، قنوات و چاه‌ها، مسیل‌ها، خطوط و پایه‌های انتقال نیروی برق، خطوط ارتباطی و فیبر نوری و پایه‌های تأسیسات مخابراتی، پل‌ها و تونل‌های واقع در مسیر راه‌ها یا تأسیسات عمومی و عمرانی، لوله‌های انتقال نفت و گاز، سدها، کانال‌ها و شبکه‌های آبیاری، خطوط و لوله‌های آبرسانی، تأسیسات نظامی، انتظامی، امنیتی و مرزی، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، سیل‌بندها، سیل‌گیرها، ابنیه، آثار تاریخی و طبیعی و تأسیسات هسته‌ای در هر گونه استقرار بنا در داخل و خارج حریم شهرها و روستاها، بر پایه ضوابط و قواعد آخرین طرح توسعه و عمران مصوب الزامی است.

6-1-24. چگونگی بکارگیری الزامات

1-6-1-24. شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند به هنگام صدور دستور تهیه نقشه، صدور پروانه ساختمانی و صدور پایان‌کار مفاد این مبحث را رعایت نموده و همچنین ضرورت اعمال الزامات و توجه به توصیه‌های این مبحث را به مالکان، سازندگان و مهندسان اعلام نمایند.

2-6-1-24. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای الزامات و توصیه‌های این مبحث وفق نظامات اداری ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی برعهده اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت از وزارتخانه مذکور است.

3-6-1-24. مرجع شهرسازی به مجموعه قوانین، ضوابط و مقررات مصوب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، آخرین طرح توسعه و عمران مصوب، مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر طرح‌های قانونی ملاک عمل، اطلاق می‌گردد.

7-1-24. اولویت‌بندی رعایت الزامات و توصیه‌ها

1-7-1-24. الزامات و توصیه‌های مندرج در این مبحث به پشتوانه اهداف اصلی و جانبی مبحث تدوین گردیده و فاقد جزئیات فنی و یا استانداردهای کمّی است. در مواردی که دستیابی به الزامات مورد نظر مستلزم رعایت جزئیات فنی و کمّی باشد، سایر قوانین و ضوابط مرتبط و در غیر این‌صورت معیارها و استانداردهای عرف شهرسازی، ملاک عمل خواهد بود.

2-7-1-24. چنانچه در ضوابط و مقررات آخرین طرح توسعه و عمران مصوب و سایر طرح‌های توسعه کالبدی معتبر، الزامات این مبحث با جزئیات بیشتری تعیین و اعلام شده باشد، آن مقادیر ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

3-7-1-24. رعایت مفاد این مبحث از مقررات ملی ساختمان در آخرین طرح توسعه و عمران مصوب الزامی است. درصورت تداخل، اولویت با مفاد آخرین طرح توسعه و عمران مصوب است.