مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان : مدیریت انرژی در ساختمان (1404) | 2-2-19 دامنه کاربرد و ضمانت اجرا

1-2-2-19 مطابق بند ۹ ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، الزام به  رعایت مقررات ملی ساختمان جزء اهداف این قانون است. بر اساس ماده ۳۳ همان قانون اصول و  قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی محاسبه اجرا بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور  اطمینان از ایمنی بهداشت بهره دهی مناسب آسایش و صرفه اقتصادی الزامی است به وسیله وزارت  مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها  مقررات ملی ساختمان را تشکیل میدهند (1). مطابق ماده ۳۴ همین قانون رعایت مقررات ملی  ساختمان الزامی است و عدم رعایت آنها تخلف محسوب میشود با توجه به متن صریح قانون ، تمامی ساختمانهای جدید الاحداث (در مراحل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و بهره برداری) و در  تمامی ساختمانهای در حال بهره برداری (در مراحل مراقبت و نگهداری، بهسازی تعمیرات و بازسازی)  اعم از مسکونی، غیر مسکونی، عمومی و با تمامی کاربری ها و مساحت ها در تمام نقاط کشور تحت  شمول مقررات ملی ساختمان و به تبع آن ملزم به رعایت این مبحث هستند. 

پاورقی : (1) رعایت تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان الزامی است. تأکید بر الزامات و مصوبات مرتبط با مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان به معنای عدم  الزام سایر مباحث و مقررات نیست. با توجه به تشدید بحران بالزاری انرژی در کشور و سهم قابل توجه ساختمان ها از کل مصرف انرژی کشور و تکالیف  دستگاه های نظارتی در حصول اطمینان از اجرای صحت نوزدهم مقررات ملی ساختمان و الزام به اعمال جرایم سنگین در صورت تخطی از الزامات مبحث  نوزدهم تکرار این الزامات و تبعات ناشی از عدم توجه به تکالیف قانونی به منظور رفع مسئولیت حقوقی طبق قاعده "قبح عقاب بلا بیان" طرح شده است.  تا در صورت اعمال جرایم سختگیرانه اشخاص متخطی، حتی بر اعلام بی اطلاعی از لزوم رعایت مندرجات و نتایج ناشی از عدم رعایت آنها را نداشته  باشند.

2-2-2-19 مطابق ماده ۴ ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمانها موضوع مصوبه هیأت وزیران به  شماره ۹۳۸۷۶/ت۵۵۷۹۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۴ ارائه پایان کار به ساختمان های جدید الاحداث از  ابتدای سال ۱۴۰۲ منوط به رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان است. به منظور آگاهی مردم  از تلفات انرژی در ساختمان ها وزارت کشور از طریق شهرداری ها موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۱  نسبت به درج رده بازدهی انرژی در گواهی پایان کار ساختمان های جدید الاحداث و نصب پلاک گواهی  انطباق آن در ورودی ساختمان ها اقدام کند. 

دستورالعمل اجرایی این ماده نیز در تاریخ ۱۴۰۳٫۰۷٫۲۸ توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ و از تاریخ  ابلاغ لازم الاجرا است. 

3-2-2-19 به منظور ایجاد ضمانت اجرای مقررات ملی ساختمان و ایجاد بازدارندگی نسبت به عدم  رعایت آنها و یا صدور گواهی خلاف واقع موضوع بندهای الف و ث از ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون  نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ موارد تخلفات انضباطی و حرفه ای به شرح ذیل بیان  شده است: 

تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع  قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد تخلف انضباطی و حرفه ای و انطباق آنها با مجازات های  انتظامی به شرح زیر است: 

الف - عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای  فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط  جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج 

ث - صدور گواهی های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج 

همچنین مطابق ماده ۹۰ همین ایین نامه، مجازات های انتظامی درجه یک تا پنج به شرح ذیل است: 

درجه ۱: اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان 

درجه ۲: توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان 

درجه ۳: محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال  به مدت محرومیت

درجه ۴: محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه  اشتغال در مدت محرومیت 

درجه ۵: محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه  اشتغال در مدت محرومیت 

لازم به ذکر است ارزیابی و تأیید صلاحیت طراحان مجریان و بازرسان ویرایش پنجم مبحث نوزدهم  مقررات ملی ساختمان و همچنین صحت سنجی و تأیید نرم افزارهای شبیه سازی انرژی ساختمان صرفاً  بر عهده نهاد قانونی مسئول است و همچنین مطابق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  نظارت عالیه بر عملکرد سازمان های نظام مهندسی بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده و در صورت  تشخيص هر یک از تخلفات موضوع ماده ۹۰ آیین نامه اجرائی موارد به اطلاع هیأت مدیره استان  رسانده خواهد شد و بر اساس تبصره ۴ از ماده ۸۵ همان آیین نامه (اصلاحی ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۲): 

"هیأت مدیره مکلف است در صورت اطلاع از وقوع تخلف بدون دریافت شکایت، رأساً نیز به شورای  انتظامی استان اعلام شکایت کند. "

مطابق مواد ۸۳ و ۸۴ آیین نامه اجرایی، شورای انتظامی استان وظیفه رسیدگی به تخلفات و صدور رای  را بر عهده خواهد داشت یک عضو شورای انتظامی استان توسط رئیس کل دادگستری استان منصوب  می شود. مطابق ماده ۹۵ این آیین نامه نیز وظیفه رسیدگی به تجدید نظرخواهی آراء صادره شورای  انتظامی استان با شورای انتظامی نظام مهندسی است. 

4-2-2-19 به موجب دستورالعمل اجرائی ماده ۴ ضوابط صرفه جویی انرژی ساختمان ها، صدور گواهی  توسط مهندسان طراح ناظر و مجری ذی صلاح و همچنین بازرس انرژی دارای صلاحیت برای تعیین  رده انرژی برای صدور پایان کار الزامی است. 

5-2-2-19 بر اساس ماده ۱۸ و تبصره ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و  کنترل ساختمان مصوب هیأت وزیران مورخ ۱۳۸۳٫۰۴٫۲۲ :

ماده ۱۸: مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسؤولیت خود می سازد  بر اساس دستور العمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید و مواردی که مکلف به ارائه بیمه نامه  تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار   دهد. 

تبصره ماده ۱۹: در صورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری وی موظف است خسارت مربوط را  که به تأیید مراجع ذی صلاح رسیده است جبران نماید. 

6-2-2-19 در نامه شماره ۹۰۰۰٫۱۱۲۳۰٫۲۰۳ مورخ ۱۴۰۳٫۰۷٫۱۵ رئیس محترم دیوان عدالت اداری  در خصوص ماده صد قانون شهرداری و عملکرد مسئولین و مامورین شهرداری آمده است. 

"در صورت امتناع مسئولین و مامورین شهرداری از انجام وظایف قانونی در جلوگیری از عملیات  ساختمانی غیر مجاز دیوان بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان بازرسی کل کشور و در راستای ماده  ۱۲۱ قانون دیوان عدالت اداری مراتب را به صورت موردی در اختیار سازمان بازرسی قرار خواهد داد  تا این نهاد از منظر صلاحیتی که در نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد اقدامات ضروری در پیگیری  تخلفات مامورین و مسئولین شهرداری را در چارچوب ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام  دهد. لازم به ذکر است که مسئولیت مالی حقوقی و کیفری بر عهده ماموران و مسئولین شهرداری  خواهد بود. "