قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان | فصل دهم : مقررات متفرقه

ماده 117   

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روش ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان ها و شورای فنی استان ها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.   

تبصره 1 - به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورای تحت عنوان شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مرکب از 5 نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و 2 نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود که 4 عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و 3 عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده میتواند کمیته های تخصصی نیز داشته باشد.   

تبصره 2 - فهرست های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.   

ماده 118   

عوارض مربوط به صدور و تمديد پروانه اشتغال يا المثني بر اساس ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 وصول می شود و به حسابی كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح می شود واریز میگردد. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباریکه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به نظام مهندسی استان ها و برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد.

ماده 119   

ذیحسابان و مسئولان امور مالی موظفند نسخهای از اسناد مالی مربوط به وجوهی را که در اجرای ماده 39 قانون کسر یا وصول نموده و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نموده اند در تهران برای وزارت مسکن و شهرسازی و در استان ها به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال دارند تا وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به وجوه دریافتی هر ساله برنامه های لازم را جهت انجام وظایف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهیه و به مورد اجرا گذارد. شهرداری ها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش واریز مبلغ تعیین شده موضوع ماده 39 قانون به حساب خزانه که توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می شود را، به عنوان یکی از مدارک صدور پروانه از متقاضی دریافت نمایند.    

ماده 120   

وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان های مسكن و شهرسازی استان، تسهيلات لازم برای تأسيس و شروع به كار سازمان و نظام مهندسی استان ها را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاه های اجرايی و مراجع قضايی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام می نمايد.

ماده 121   

در اجرای ماده 38 قانون به منظور تأمین محل و مکان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مرکزی، نظام مهندسی استان ها تشکل های تخصصی و مهندسی در شهرهای کشور وزارت مسکن و شهرسازی در مراکز استان ها جهت تأمین زمین یا ساختمان، متناسب با نیازهای نظام مهندسی استان مساعدت لازم را معمول می دارد تا بر اساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تأسیساتی تشکل مربوط در آن تأمین شود.   

ماده 122   

وزارت مسکن و شهرسازی ضمن بررسی عملکرد نظام مهندسی استان ها و گزارش های هیأت عمومی توصیه های لازم را ارائه خواهد داد. در صورتی که به توصیه های مذکور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذکور پیشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هیأت مندرج در ماده 26 قانون ارائه و بر اساس تصمیمات هیأت مذکور عمل خواهد شد.   

تبصره - انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی که تشکیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است و در هر حال وزارت مذکور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشکیل سازمان های مذکور اقدام نماید.   

ماده 123 

دستورالعمل های موضوع مواد اين آئيننامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازی تهيه و ابلاغ می شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آئین نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد. 

ماده 124   

در اجرای مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374 - در مورد اجرا و نظارت بر طرح های عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در این آئین نامه خواهد بود.