قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان | فصل اول - كليات، اهداف و خط مشی

ماده 1 - تعريف: نظام مهندسی و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئين نامه ها، استانداردها و تشكل های مهندسی، حرفه ای و صنفی كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته می شود.

ماده 2 - اهداف و خط مشی اين قانون عبارتند از:   

1- تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی. 

2- تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی. 

3- تأمين موجبات رشد و اعتلای مهندسی در كشور.

4- ترويج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملّی ساختمان و افزايش بهره وری. 

5- بالا بردن كيفيت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات. 

6- ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در اين بخش.

7- وضع مقررات ملّي ساختمان به منظور اطمينان از ايمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسايش و صرفه اقتصادی و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنيه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزايش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمايه های ملی.  

8- تهيه و تنظيم مبانی قيمتگذاری خدمات مهندسی.

9- الزام به رعايت مقررات ملّی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفصيلي و هادی از سوی تمام دستگاه های دولتی، شهرداري ها، سازندگان، مهندسين، بهره برداران و تمام اشخاص حقيقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليت های آن ها و فراهم ساختن زمينه همكاری كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداري ها و تشكل های مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان.  

10- جلب مشاركت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهيه و اجرای طرح های توسعه و آبادانی كشور. 

ماده 3 - برای تأمين مشاركت هر چه وسيع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسی ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان خوانده می شود و در هر استان يک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده می شود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آئيننامه اجرايی آن تأسيس می شود. سازمان های ياد شده غيرانتفاعی بوده و تابع قوانين و مقررات عمومی حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعی می باشند.  

ماده 4 - از تاريخی كه وزارت مسكن و شهرسازی با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقی و حقوقي به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی كه توسط وزارت ياد شده تعيين می شود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفه ای است. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسی و در مورد كاردان های فنی و معماران تجربی از طريق پروانه اشتغال به كار كاردانی يا تجربی و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فنی احراز می شود. 

مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی و پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی وزارت مسكن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت كار و امور اجتماعی تعيين می گردد.

شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارک صلاحيت حرفه ای موضوع اين ماده و چگونگی تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آن ها، در آئين نامه اجرايی اين قانون معين می شود.   

تبصره1 - وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت كار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاری شهرداری ها، مهندسان و سازمان ها و تشكل های حرفه ای و صنفی شاغل در اين بخش ها دامنه اجرای اين ماده را به كل كشور توسعه دهند. اهداف مرحله ای اين امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فنی شاغل در اين بخش ها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرايی مربوط پيش بينی خواهد شد.   

تبصره2 - كليه اشخاص حقيقی و حقوقی غير ايرانی جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارک صلاحيت حرفه ای موقت دريافت دارند.