قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان | فصل چهارم - مقررات فنی و كنترل ساختمان

ماده 30 - شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهركسازی و شهرسازی و ساير مجوزهای شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر اين گونه طرح ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) اين قانون برای صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه هايی را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعاليت های كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند. 

ماده 31 - در مواردی كه نقشه های تسليمی به شهرداری ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفكيک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و يا تعهد نظارت می شود مسئوليت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مديرعامل يا رئيس مؤسسه تهيه كننده نقشه است و امضای وی رافع مسئوليت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اينكه نقشه ها توسط اشخاص حقيقی ديگر در رشته مربوطه امضا و يا تعهد نظارت شده باشد.

ماده 32 - اخذ پروانه كسب و پيشه در محل ها و امور موضوع ماده (4) اين قانون موكول به داشتن مدارک صلاحيت حرفه ای خواهد بود. در محل های ياد شده اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب می شود.   

الف - مداخله اشخاص حقيقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحيت در امور فنی كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحيت است.   

ب - اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرک صلاحيت.   

ج - تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحيت مربوط.   

د - ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقی و حقوقی كه مسئوليت بررسی يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نيز برعهده دارند. 

ماده 33 - اصول و قواعد فنی كه رعايت آن ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسايش و صرفه اقتصادی ضروری است، بوسيله وزارت مسكن و شهرسازی تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجرای آن ها و حدود اختيارات و وظايف سازمان های عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آئين نامه ای خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.   

     مجموعه اصول و قواعد فنی و آئين نامه كنترل و اجرای آنها مقررات ملّی ساختمان را تشكيل می دهند.   

     سازمانهای استان می توانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين پيشنهادات پس از تأييد شورای فنی استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. 

تبصره  - مقررات ملّی ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يكبار مورد بازنگری قرار می گيرد و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديد نظر است.

ماده 34 - شهرداری ها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجريان ساختمان ها و تأسيسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مكلفند مقررات ملی ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از اين قانون محسوب می شود. 

تبصره 1 - وزارتخانه های مسكن و شهرسازی، كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی كه بايد به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران برسد را طی فهرست هايی احصا و آگهی نمايند. از تاريخ اعلام، كليه توليد كنندگان و واردكنندگان و توزيع كنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود. 

تبصره 2 - از تاريخ تصويب اين قانون وزير مسكن و شهرسازی به عضويت شوراي عالي استاندارد منصوب می گردد. 

ماده 35 - مسئوليت نظارت عاليه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی ومقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن ها الزامی است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازی خواهد بود.   

     به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماد 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی كه وزارت ياد شده به تخلفی برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيری از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيری است. در اجرای اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاری می باشند.   

تبصره - اين ماده شامل طرح های وزارتخانه ها و ساير دستگاه های دولتی كه دارای مقررات خاص می باشند، نمی شود.