قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان | فصل ششم - متفرقه

ماده 37 - هزينه های سازمان و اركان آن از محل حق عضويت های پرداختي اعضاء، صندوق مشترک سازمانهای استان، كمک های اعطايی دولت، نهادها، اشخاص حقيقی و حقوقی، دريافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشريات و ساير مواد كمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دريافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمين خواهد شد. 

ماده 38 - وزارت مسكن و شهرسازی تسهيلات لازم برای تأسيس و شروع به كار سازمان و سازمانهای استان را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاه های اجرايي و مراجع قضايی در سطوح ملی و محلی تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمک كند، اقدام می نمايد.  

ماده 39 - ذيحسابان و مسئولين امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پيمانكاران طرح های عمراني كشور معادل 0/0002 (دو در ده هزار) از دريافتی آنها را كسر و شهرداری ها معادل 0/001 (يک در هزار) از هزينه ساخت واحدهای مسكونی با زيربنای بيش از الگوی مصرف مسكن و واحدهای غيرانتفاعی را كه هر ساله بوسيله وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و كشور تعيين می شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی كشور واريز نمايند. معادل 100% (صددرصد) وجوه واريزی بر اساس رديفی كه به همين منظور در بودجه سنواتی پيش بينی ميگردد در اختيار وزارت مسكن وشهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوين مقررات ملّی ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترويج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، كمک به سازمان های نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظايف قانونی خود، برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و ترويج روش های صرفه جويی در مصرف انرژی نمايد.   

ماده 40 - متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضايی حسب مورد به پرداخت جزای نقدي از يكصدهزار (100/000) ريال تا ده ميليون (10/000/000) ريال محكوم می شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پيگيری انتظامی نخواهد بود.

ماده 41 - در مورد تهيه، اجرا و نظارت بر طرح های عمرانی (منظور در بودجه عمومی كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين اين قانون خواهد بود.   

ماده 42 - وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آئين نامه های اجرايی اين قانون اقدام نمايد. تا زمانی كه آئين نامه های اجرايی اين قانون تصويب نشده است آئين نامه های قانون آزمايشی مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.   

     قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بيست و يک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بيست و دوم اسفند ماه يكهزاروسيصدوهفتادوچهار مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 1374/12/27 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.