قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان | فصل دوم - تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان

ماده 5 - اركان سازمان عبارت است از هر يک از سازمان استان ها، هيأت عمومی سازمان، شورای مركزی سازمان، رئيس سازمان و شورای انتظامي نظام مهندسی. 

ماده 6 - برای تشكيل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان كه دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسي شامل معماری، عمران، تأسيسات مكانيكی، تأسيسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافيک باشند ضروری است.  

تبصره 1 - مهندس حوزه هر استان در اين قانون به شخصی اطلاق می شود كه حداقل متولد آن استان يا 6 ماه ممتد پيش از تاريخ تسليم درخواست عضويت، در آن استان مقيم باشد.   

تبصره2 - هر يک از مهندسان در بيش از يك سازمان نمی توانند عضويت يابند.   

ماده 7 - عضويت اشخاص حقوقی شاغل به كار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقيقی در رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.   

تبصره 1 - رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به كليه رشته هايی اطلاق می شود كه عنوان آن ها با رشته های اصلي ياد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن ها با رشته های اصلی بيش از 70% در ارتباط باشد و فارغ التحصيلان اينگونه رشته ها خدمات فنی معينی را در زمينه های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخش های ساختمان و شهرسازی عرضه می كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفاً هم طراز خدمات رشته های اصلي مهندسی ساختمان نباشد.   

تبصره2 - حدود صلاحيت حرفه ای دارندگان مدارک تحصيلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوين اين رشته ها توسط كميسيونی متشكل از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازی، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير مسكن و شهرسازی ميرسد. مرجع تطبيق عناوين مدارک تحصيلی كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه ای دارندگان آن ها وزارت مسكن و شهرسازی است.  

ماده 8 - هر سازمان استان دارای مجمع عمومي، هيأت مديره، شوراي انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزی آن در مركز استان می باشد. سازمان های استان می توانند در ساير شهرهای استان و همچنين در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مركز استان در صورت پيشنهاد شورای مركزی و تصويب وزير مسكن و شهرسازی، در مركز استان های مجاوری كه در آنها سازمان استان تأسيس نشده باشد، دفاتر نمايندگی داير نموده و انجام تمام يا بخشی از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.   

ماده 9 - مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقيقی عضو دارای حق رأی سازمان كه منحصر به دارندگان مدرک تحصيلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است تشكيل می شود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:   

الف: انتخاب اعضای هيأت مديره. 

ب : استماع گزارش عملكرد ساليانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن. 

ج : بررسی و تصويب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پيشنهادی هيأت مديره. 

د : تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد برای سازمان بر اساس پيشنهاد هيأت مديره.   

ه : بررسی و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموری كه طبق قوانين و آئين نامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومی می باشد. 

تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی يكبار و بطور فوق العاده به تعداد دفعاتی كه توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعيين می شود، به دعوت هيأت مديره تشكيل می شود.   

     هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازی جهت شركت در جلسات مجمع عمومی می باشد و جلسات ياد شده با رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت ياد شده رسميت خواهد يافت.   

تبصره 2 - در صورت تصويب هيأت مديره سازمان استان، نمايندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می توانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور يابند.   

تبصره 3 - بازرسان در اولين جلسه فوق العاده مجمع عمومی و به پيشنهاد هيأت مديره تعيين می شوند.

ماده 10 - هر يک از سازمان های استان دارای هيأت مديرهای خواهد بود كه از بين اعضای داوطلب واجد شرايط در رشته های اصلی مهندسی ساختمان برای يک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هيأت مديره بلامانع است. 

ماده 11 - شرايط انتخاب شوندگان هيأت های مديره سازمان های نظام مهندسی به شرح زير می باشد:   

1- تابعيت دولت جمهوری اسلامي ايران. 

2- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتياد به مواد مخدر. 

3- داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلی عملي به مهندسی و رعايت اخلاق و شئون مهندسی. 

4- نداشتن پيشينه كيفری و عدم وابستگی به گروه های غيرقانونی. 

5- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احكام دين مبين اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران. 

تبصره - اقليت های دينی به رسميت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تابع احكام دين اعتقادی خود می باشند. 

6- دارا بودن صلاحيت علمی و حرفه ای به ميزان مندرج در آئين نامه. 

ماده 12 - تعداد اعضای اصلی هيأت مديره سازمان استان ها بين 5 و 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكيک رشته های اصلي خواهد بود. 

تبصره - در هر يک از رشته های اصلی مهندسی ساختمان كه نماينده يا نمايندگانی در هيأت مديره سازمان استان ها دارند، يک نفر به عنوان عضو علي البدل هيأت مديره انتخاب خواهد شد.

نحوه شركت اعضاء علی البدل در جلسات هيأت مديره در آئيننامه اجرايی اين قانون معين خواهد شد. 

ماده 13 - هيأت اجرايی انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسكن و شهرسازی وظيفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشكيل هيأت اجرايی و اختيارات و وظايف هيأت ياده شده به شرح مندرج در آئين نامه اجرايی اين قانون خواهد بود.   

تبصره1 - هيأت اجرايی انتخابات موظف است صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت مديره را ازمراجع صلاحيت دار استعلام و بررسی نمايد.   

تبصره2 - اولين دوره انتخابات هيأت مديره بوسيله وزارت مسكن و شهرسازی برگزار می شود.  

ماده 14 - هيأت مديره سازمان استان نماينده آن سازمان بوده و دارای هيأت رئيس های متشكل از يک رئيس، دو نائب رئيس و يک دبير برای انجام وظايف خود به ترتيب مندرج در آئين نامه اجرايی خواهد بود و می تواند به تعداد لازم كميسيون های تخصصی و دفاتر نمايندگی تأسيس نمايد. تفويض اختيار هيأت مديره به اين كميسيون ها و نمايندگی ها از مسئوليت آن هيأت نمی كاهد.

رئيس هيأت مديره، رئيس سازمان استان نيز محسوب می شود. 

ماده 15 - اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است : 

1-  برنامه ريزی در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی.   

2- برنامه ريزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.  

3- ارتقای دانش فنی و كيفيت كار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی از طريق ايجاد پايگاه های علمی، فنی، آموزش و انتشارات.  

4- همكاری با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجرای دقيق صحيح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح های جامع و تفصيلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.  

5- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقيقی و حقوقی در طرح ها و فعاليت های غيردولتی در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانونی ذيصلاح. 

6- مشاركت در امر ارزشيابی و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فنی مربوط به فعاليت های حوزه های مشمول اين قانون.

7- دفاع از حقوق اجتماعی و حيثيت حرف های اعضا و تشويق و حمايت از فعاليت های با ارزش و برگزاری مسابقات حرف های و تخصصی و معرفی طرح های ارزشمند. 

8- تنظيم روابط بين صاحبان حرفه های مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيری از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فنی. 

9- كمک به ترويج اصول صحيح مهندسی و معماری و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملّی ساختمان و استانداردها و معيارها. 

10- كمک به ارتقای كيفيت طرح های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كميسيون ها و شوراهای تصميم گيری در مورد اينگونه طرح ها و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری ها در زمينه كنترل ساختمان و اجرای طرح های ياد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.

11- ارائه خدمات كارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهيت فنی است. 

12- همكاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلايای طبيعی. 

13- تأييد ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی. 

14- معرفی نماينده هيأت مديره سازمان استان جهت عضويت در كميسيون های حل اختلاف مالياتی در رسيدگی و تشخيص ماليات فنی و مهندسی اعضاء سازمان.

15- تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پيشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازی، مرجع تصويب مبانی و قيمت خدمات مهندسی در آئين نامه اجرايی تعيين ميگردد.

16- ساير مواردی كه برای تحقق اهداف اين قانون در آئين نامه اجرايی معين مي شود.  

تبصره 1 - برای رسيدگی و تشخيص صحيح ماليات مشاغل فنی و مهندسي اعضای سازمان استان، نماينده هيأت مديره سازمان در جلسات كميسيون های حل اختلاف مالياتی آن استان شركت خواهد داشت.   

تبصره2 - مفاد اين ماده شامل چگونگی فعاليت وزارتخانه ها و ساير دستگاه های دولتی و كاركنان آن ها در انجام وظايف محوله نمی شود. 

ماده 16 - به منظور گسترش همكاری های حرفه ای و جلب مشاركت اعضا و كارشناسی دقيق تر مسايل ويژه هر يک از رشته های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می شود گروه های تخصصی مهندسان هر رشته، متشكل از اعضای سازمان در همان رشته تشكيل شود. چگونگی فعاليت و مديريت گروه ها به موجب آئين نامه اجرايی اين قانون تعيين خواهد شد.   

ماده 17 - هر سازمان استان دارای يک شورای انتظامی متشكل از يک نفر حقوقدان به معرفی رئيس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفی هيأت مديره و با حكم شورای مركزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب می شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.  

     رسيدگی بدوی به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و كاردان های فنی بعهده شورای ياد شده است. چگونگی رسيدگی به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازات های انضباطی و موارد قابل تجديد نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئين نامه اجرايی تعيين می شود.  

تبصره - مراجع قضائی برای رسيدگی به شكايات و دعاوی مطروح عليه اعضای سازمان استان كه منشاء آنها امور حرفه ای باشد، بنا به درخواست مشتكی عنه يا خوانده می توانند، نظر كارشناسی سازمان استان محل را نيز خواستار شوند. هيأت مديره مكلف است حداكثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ وصول استعلام، نظر خود را بطور كتبی اعلام نمايد و در صورت عدم اعلام نظر، مراجع مربوط می توانند رأساً به كار رسيدگی ادامه دهند. همچنين در ساير دعاوی كه موضوع آن ها مرتبط با مفاد اين قانون باشد محاكم قضايی می توانند جهت انجام كارشناسی نيز از سازمان استان محل خواستار معرفی يک كارشناس يا هيأت كارشناسی خبره و واجد شرايط شوند. هيأت مديره سازمان استان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی كارشناس يا كارشناسان صلاحيتدار در رشته مربوط به ماهيت دعوی اقدام نمايد. در مواردی كه به لحاظ ماهيت كار، نياز به وقت بيشتر باشد هيأت مديره می تواند با ذكر دليل از مراجع قضايی ذيربط استمهال نمايد.  

ماده 18 - هر سازمان استان حسب مورد دارای يک يا چند بازرس می باشد كه موظفند در چارچوب قانون و آئين نامه اجرايی آن و آئين نامه مالی سازمان به حساب ها و ترازنامه سازمان استان رسيدگی و گزارش های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي تهيه نمايند و نيز تمامی وظايف و اختياراتی را كه به موجب قوانين و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومی به هيأت مديره تسليم كنند. بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اينكه در عمليات اجرايی دخالت كنند و يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند.   

ماده 19 - به منظور هماهنگی در امور سازمان های استان هيأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان كه از اين پس به اختصار هيأت عمومی خوانده می شود از كليه اعضای اصلی هيأت مديره سازمان های استان در سطح كشور تشكيل می شود. هيأت عمومی هر سال يكبار يک جلسه عادی با حضور نماينده وزير مسكن و شهرسازی خواهد داشت و اولين جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز بكار هيأت مديره سازمان های استان در دو سوم استان های كشور (كه بايد دربرگيرنده تمام سازمان هايی كه دارای 700 نفر عضو يا بيشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسكن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان كه از اين پس به اختصار شورای مركزي خوانده  می شود، تشكيل می شود. جلسات فوق العاده هيأت عمومی بنا به تصميم آخرين جلسه عادی آن هيأت و يا به تقاضای دوسوم اعضای شورای مركزی و يا دعوت وزير مسكن و شهرسازی تشكيل خواهد شد.   

وظايف و اختيارات هيأت عمومی بشرح زير است:   

الف - انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شورای مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد موردنياز در هر رشته (با قيد اصلی و علی البدل) جهت معرفی به وزير مسكن و شهرسازی، براي انتخاب اعضاي اصلی و علی البدل شورای ياد شده از ميان آن ها.   

ب - استماع گزارش ساليانه شورای مركزی. 

ج - تصويب خط مشی های عمومی پيشنهادهای شورای مركزی. 

د - حصول اطلاع از فعاليت ها، وضعيت و مشكلات سازمان های استان و ارائه طريق به آن ها. 

ماده 20 - شورای مركزی متشكل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل با تركيب رشته های ياد شده در آئين نامه است كه از بين اعضای هيأت مديره سازمان های استان معرفی شده از سوی هيأت عمومی و توسط وزير مسكن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می شوند. اعضای شورای مركزی بايد علاوه بر عضويت در هيأت مديره سازمان استان، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهای طراحی يا اجرايی يا علمی و تحقيقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند. 

ماده 21 - اهم وظايف و اختيارات شورای مركزی به اين شرح است: 

الف - برنامه ريزی و فراهم آوردن زمينه اجرای اهداف و خط مشی های اين قانون با جلب مشاركت سازمان استان ها و هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی. 

ب - بررسی مسايل مشترک سازمان های استان و سازمان نظام مهندسی و تعيين خط مشی های كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت و ابلاغ آن ها.  

ج - ايجاد زمينه های مناسب برای انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه ريزی، مديريت، اجرا و كنترل طرح های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضايي در مورد اجرای مواد اين قانون كه به امور قضائی و انتظامی مربوط می باشد.  

د - حل و فصل اختلافات بين اركان داخلی سازمان های استان يا بين سازمان های استان با يكديگر يا بين اعضای سازمان های استان با سازمان خود از طريق داوری. 

ه -  همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد سازمان های استان و  اصلاح خط مشی آن سازمان ها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل ها.  

و - همكاری با مراكز تحقيقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت های لازم در زمينه تهيه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی. 

ز - همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و ساير دستگاه هايی اجرايی در زمينه تدوين مقررات ملی ساختمان و ترويج و كنترل اجرای آن و تهيه شناسنامه فنی و ملكی ساختمان ها و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی.   

ح - همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمينه ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در بخش های ساختمانی و شهرسازی و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن. 

ط - تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه گذاری اشخاص و مؤسسات در طرح های مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همكاری با دستگاه های اجرايی در ارتقای كيفيت اينگونه طرح ها.  

ی - جمع آوری كمك های داخلی و بين المللی جهت كمک به دستگاه های مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غير مترقبه. 

ک - همكاری در برگزاری آزمون های تخصصی مهندسين، كاردانان فنی و كارگران ماهر و آموزش های تكميلی برای بهنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنين شناسايی و تدارک فرصت های كارآموزی و معرفی به دانشگاه ها.   

ل - حمايت اجتماعی از اعضای سازمان های استان و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آن ها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسی در بخش های ساختمان، عمران و شهرسازی.   

م - مشاركت در برگزاری كنفرانس ها و گردهمايی های تخصصی در داخل كشور و در سطح بين المللی.   

ن - ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومی و وزير مسكن و شهرسازی. 

س - ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه های اجرايی در زمينه برنامه های توسعه و طرح های بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه های مربوط.   

انجام وظايف شورای مركزی در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره سازمان های استان در زمينه برخی از وظايف فوق كه در مقياس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.  

ماده 22 - شورای مركزی دارای هيأت رئيسه ای است متشكل از يک رئيس و دو دبير اجرايی و دو منشی كه دبيران و منشي ها با اكثريت آراء از بين اعضاء انتخاب می شوند. شورای مركزی براي تعيين رئيس شورا، سه نفر را به وزير مسكن و شهرسازی پيشنهاد می كند و وزير ياد شده يک نفر را به عنوان رئيس شورای مركزی كه رئيس سازمان نيز محسوب می شود، جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفی می نمايد. دوره تصدی رئيس سازمان سه سال و دوره مسئوليت ساير اعضای هيأت رئيسه يک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.

ماده 23 - مسئوليت اجرای تصميمات شورای مركزی و مسئوليت اجرايی و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللی با رئيس سازمان است. 

ماده 24 - شورای انتظامي نظام مهندسی از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفی وزير مسكن و شهرسازی و دو نفر ديگر با معرفي شورای مركزي سازمان و يک حقوقدان با معرفی رياست قوه قضائيه تشكيل می شود. نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اكثريت سه رأی موافق قطعی و لازمالاجرا است.

ماده 25 - مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن كارت عضويت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرايط ياد شده در آئين نامه موظفند پس از فراغت از تحصيل به مدت معينی كه در آئين نامه برای هر رشته و پايه تحصيلی تعيين می شود، در زمينه های تخصصی مربوط به رشته خود كارآموزی نمايند. 

ماده 26 - وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملكرد سازمان های استان و گزارش هيأت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامه كار آن سازمان ها توصيه های لازم را بنمايد و در صورتی كه به دليل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر يک از آنها را لازم بداند، موضوع را در هيأتی مركب از وزير مسكن و شهرسازی، وزير دادگستری و رئيس سازمان مطرح نمايد. تصميم هيأت با دو رأی موافق لازم الاجراء خواهد بود.   

تبصره  - انجام وظايف قانونی سازمان و سازمان های استان تا زمانی كه تشكيل نشده است و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازی است كه حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامی عمل می نمايد و ظرف اين مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشكيل مجدد سازمان های ياد شده خواهد بود. 

ماده 27 - وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نيروهای نظامی و انتظامی، شركت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور كارشناسی با رعايت آئين نامه خاصی كه به پيشنهاد مشترک وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصويب هيأت وزيران می رسد به جای كارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال كه بوسيله سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمايند.