هوش مصنوعی مقررات ملی ساختمان23Gane AI
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری (1384) | فصل هشتم : پیوست مربوط به شیوه نامه مجریان ساختمان شامل : شرایط عمومی قرارداد ، شرایط خصوصی قرارداد و قراردادهای همسان مربوط به مجریان ساختمان
شرایط عمومی قرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان
فصل اول ، تعاریف و مفاهیم
ماده ١ ـ قرارداد اجرای ساختمان :
اعم از اینکه به صورت عادی یا رسمی تنظیم شده باشد برای طـرفین آن حکـم سـند دارد و مشخصـات اصلی و کلی قرارداد مانند مشخصات و نشانی دو طرف، موضوع، مبلغ، مدت، نوع و اسناد و مدارك منضم به قرارداد در آن قید می‌شود.
ماده ٢ـ شرایط عمومی :
شرایطی است که در تمامی انواع قراردادهای اجرای ساختمان بین صاحب کار و مجریان ساختمان منعقد می شود و باید مورد رعایت طرفین قرار گیرد و حاکم برقرارداد منعقده بوده و جزو لاینفک آن محسـوب می‌شود.
ماده ٣ ـ شرایط خصوصی :
شرایط خاصی است که اجرای هرساختمان با توجه به وضعیت، موقعیت و ماهیـت خـود دارد و متضـمن خواسته ها و نظرات خاص هر یک از طرفین قرارداد و به منظور تکمیل شرایط‌عمـومی قـرارداد اسـت کـه مورد موافقت طرفین قرار گرفته و باید مورد رعایت قرار گیرد و جز لاینفک قرارداد محسـوب مـی شـود.
شرایط خصوصی نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند مگر در مواردی که در شـرایط عمـومی ایـن اختیار پیش‌بینی شده باشد.
ماده ٤ ـ انواع قرارداد اجرای ساختمان :
قرارداد اجرای ساختمان معمولا به یکی از سه شکل زیر و برای انجام کل کار و یا بخشـی از کـار منعقـد می‌شود:
الف) قرارداد اجرای ساختمان با مصالح (کاربرگ الف).
ب) قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی (کاربرگ ب).
ج) قرارداد اجرای ساختمان به صورت پیمان مدیریت (کاربرگ ج).
ماده ٥ـ اجرای ساختمان :
عبارت است از تجهیز کارگاه، آماده سازی، اسکلت سـازی، سـفت کـاری، نـازك کـاری، اجـرای تأسیسـات مکانیکی و تأسیسات برقی، محوطه سازی، حصارکشی و امور مربوط به مدیریت، اجرا و ساخت و سـاز تـا بهرهبرداری.
ماده ٦ـ صلاحیت حرفه‌ای، حدود آن و ظرفیت اشتغال :
عبارت است از داشتن پروانه اشتغال اجرای ساختمان که طبق شـرایط و ضـوابط مربـوط، توسـط وزارت مسکن و شهرسازی برای دارندگان صلاحیت صادر می‌گردد.
ماده ٧ـ ناظر :
شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال با صلاحیت نظارت بر ساختمان در یک یـا چنـد رشـته از رشته‌های اصلی و مرتبط موضوع قانون است که توسط سازماناستان انتخاب و به صاحب‌کار، شهرداری و یا سایر مراجع صدورپروانه ساختمان معرفی می شود و براجرای صحیح عملیات ساختمانی درحیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خودبه لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج درپروانه و نقشه ها ، مقـررات ملی ساختمان و محاسبات فنی منضم به آن نظارت می‌نماید.
ماده ٨ـ ناظر هماهنگ‌کننده :
شخصی حقیقی دارای پروانه اشتغال و صلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمـران اسـت کـه براسـاس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان، مسوول هماهنگی بین تمامی ناظران رشـته هـای هفتگانـه مندرج در قانون در یک ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی و ارسال گـزارش هـای مرحلـه ای بـه شهرداری و سایر مراجع ذی ربط می باشد. در خصوص ناظران حقوقی ساختمان ، مـدیرعامل شـرکت یـا مسوول واحد فنی موسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی همان ناظر هماهنگ‌کننده خواهد بود.
ماده ٩ـ پیمانکار :
شخص حقیقی یا حقوقی است که صلاحیت انجام تمام یا بخشی از کارهـای اجرایـی را دارد و بـرای آن بخش از عملیات با وی قرارداد منعقد می‌گردد.
ماده ١٠ـ کارگاه، تجهیز و برچیدن آن :
الف) محل یا محل هایی است که عملیات موضوع قرارداد در آن اجرا می شود، یا با اجازه صاحب کار از آن استفاده می‌گردد.
ب) تجهیز کارگاه، عبارت است از اقدامات و تدارکاتی که به منظور شروع و انجـام دادن کـار بـه صـورت موقت برای دوره اجرا انجام می‌شود.
ج) برچیدن کارگاه، عبارت است از جمع‌آوری تجهیزات، تأسیسات و یا ساختمانهای موقت و خارج کردن آنها به علاوه سایر مواد زاید و یا ماشین آلات و ابزار کار از کارگـاه و تسـطیح و تمیـز کـردن محـل هـای مذکور.
ماده ١١ـ مدت قرارداد ـ برنامه زمانبندی :
الف) مدت لازم جهت اجرای ساختمان همراه با برنامه زمان بندی کلی و تفصیلی آن ، براساس نوع قرارداد، توسط مجری برآورد و با قبول صاحب‌کار در چارچوب برنامه مذکور به عنوان مدت قرارداد تعیین می‌گردد.
تاریخ ها و ساعت کار براساس تقویم و ساعت رسمی کشور است. مدت قرارداد و برنامه زمان بندی با توجـه به تغییر مقادیر کار با توافق طرفین قرارداد به نحو مندرج در شرایط خصوصی قرارداد قابل تغییر می‌باشد.
ب) در صورتی که به هر علت اجرای ساختمان به زمانی بیش از زمان تعیین شده در قرارداد نیاز داشـته باشد، مجری موظف است سه ماه قبل از مهلت اتمام قرارداد، مراتب را به صاحب کار اعلام نماید. در این صورت قرارداد مجری و صاحب کار با رضایت طرفین قابل تمدید است. در صورت تمدید یا عـدم تمدیـد قرارداد، مجری موظف است مراتب ادامه یا خاتمه کار خود را همراه با گزارش وضعیت کار به صاحب کار، مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان اعلام نماید.
ماده ١٢ـ مبلغ قرارداد ـ نحوه پرداخت :
عبارت است از مبلغ یا درصدی که با توجه به نوع قرارداد منعقده بین صاحب‌کار و مجری توافق و تعیین و در قرارداد درج می شود. میزان، موعد و نحوه پرداخت ها حسب نوع هر قرارداد بایـد بـا ذکـر مراحـل و مواعد پرداخت و همچنین شرایط تعدیل آن در شرایط خصوصی قید شود.
فصل دوم ـ تعهدات و اختیارات صاحب‌کار
ماده ١٣ ـ تعهدات صاحب‌کار :
١٣ـ١ صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورت جلسه کتبی تحویل مجری بدهد. چنانچه تاریخ معینی جهت تحویل کارگاه در قرارداد پیش بینی نشده باشد، تحویل آن نباید بیش از ٣٠ روز از تاریخ امضای قرارداد به طول انجامد.
١٣ـ٢ صاحب کار متعهد است پروانه ساختمانی و مجوز های لازم را با توجه بـه نقشـه‌هـای مـورد نظـر ، حسب مورد از شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان ، قبل از شروع اجرای ساختمان اخـذ و نسخه‌ای از آنها را به مجری تحویل دهد.
١٣ـ٣ صاحب کار متعهد است تسهیلات لازم به منظـور تـامین آب و بـرق کارگـاه سـاختمان را قبـل از شروع عملیات ساختمانی فراهم نماید.
١٣ـ٤ صاحب کار متعهد است ٢ سری از نقشه های اجرایی کار را که به تصویب سازمان اسـتان و مرجـع صدور پروانه ساختمان رسیده است و همچنین سایر اسناد و مدارك لازم را به مجری تحویل نماید. ١٣ـ٥ در صورت تایید ناظر و ناظر هماهنگ کننده مبنی بر انجام کار توسط مجری، صاحب کـار متعهـد است کلیه پرداخت‌هایی را که با توجه به نوع قرارداد تقبل نموده در راس موعد مقرر پرداخت کند. ١٢ـ٦ صاحب کار متعهد است با توجه به نوع قرارداد هزینه‌های مربوط به بیمه کارگاه ساختمان را (غیـر از هزینه بیمه نیروی انسانی و ماشین‌آلات و تجهیزاتی که متعلق به مجری است) بپردازد.
١٣ـ ٧ صاحب کار متعهد است در مواردی که مجری یا ناظر پیشنهادهایی ارایـه و یـا از وی کسـب نظـر می کنند، متناسب با شرایط کار در اسرع وقت، حداکثر ظرف مدت یک هفته نظـر نهـایی خـود را اعـلام دارد.
١٣ـ٨ صاحب کار هر گونه تغییرات و اصلاحات مورد نظر خود را فقط پس از تایید ناظر ذی ربط و توسط وی به مجری ابلاغ می‌کند و به هیچ‌وجه مجاز نمی‌باشد در امور اجرایی گارگاه مستقیما دخالت نماید.
ماده ١٤ـ اختیارات صاحب‌کار :
١٤ـ ١ صاحب کار اختیار دارد بطور مستمر و دایم بنحوی که موجب اختلال درامور جاری کارگاه نشـود از کارگاه بازدید نماید و چنانچه موارد بی انضباطی، کم‌کاری، کندی، یا توقـف کـار، حیـف و میـل، عـدم رعایت اصول ایمنی و ... ملاحظه نمود مراتب را حسب مورد به طور کتبی به مجـری یـا پیمانکـار اعـلام کند. در صورتی که مجری یا پیمانکار به نظرات مذکور توجه ننماید صاحب کار اختیار دارد براساس مفاد پیش‌بینی شده در قرارداد نسبت به تعویض آنها اقدام نماید.
١٤ـ٢ صاحب کار اختیار دارد در ضمن اجرای ساختمان حداکثر تا معـادل ٢٠ درصـد مبلـغ قـرارداد را تقلیل یا افزایش دهد. اما در صورت تجاوز از ٢٠ درصد قرارداد ، مجـری موظـف اسـت بلافاصـله قیمـت پیشنهادی خود را به صاحب کار اعلام نماید تا در صورت حصول توافـق و عقـد قـرارداد الحـاقی ، در آن خصوص اقدام گردد.
فصل سوم ـ تعهدات و اختیارات مجری
ماده ١٥ ـ تعهدات :
مجری باید قبل از انعقاد قرارداد از محل اجرای ساختمان بازدید کرده و تمام اسناد و مدارك و نقشه هـا را ملاحظه نموده و از موقعیت، نوع کار، وضعیت آب و هوا، امکان اجرای کار در فصلهای مختلف سـال، انـواع مصالح و تجهیزات و ماشین آلات و امکانات نیروی انسانی ماهر در بازار کار ، آگاهی کامل داشته و با توجـه به اطلاعات مذکور در زمینه موضوع قرارداد و سود مورد نظر خود، تعهدات زیر را تقبل نماید.
١٥-١ در صورت ملاحظه مغایرت بین نقشه های اجرایی یا عدم رعایت اصول فنی در آنها بلافاصله موضوع را به مهندس طراح و ناظر و صاحب کار اعلام نماید.
١٥-٢ تمامی مقررات ملـی سـاختمان و شـیوه نامـه هـای عمـومی اجـرای سـاختمان و ایمنـی کارگـاه و ساختمانهای مجاور و مسایل زیست‌محیطی در کارگاه را رعایت کند.
١٥-٣ تجهیز کارگاه ساختان توسط وی یا زیر نظر او انجام پذیرد.
١٥ -٤ عملیات اجرایی را پس از صدور مجوزهای قـانونی از سـوی دسـتگاه هـای ذی ربـط و دریافـت آن مدارك از صاحب‌کار، مطابق برنامه زماننبدی شروع نماید.
١٥-٥ تمامی عملیات اجرایی را براساس نقشه های مصوب اجرا کند.
١٥-٦ در صورت نیاز بین پیمانکاران هماهنگی لازم را ایجاد نماید. ١٥-٧ تقدم و تاخر منطقی بین اقلام کار را تعیین کند.
١٥-٨ تاییدیه‌های لازم را از مهندس ناظر در چارچوب ضوابط مربوط اخذ کند.
١٥-٩ در پذیرش کار و هنگام انعقاد قرارداد، حدود صلاحیت و ظرفیـت اشـتغال خـود و سـایر اشـخاص دارای صلاحیت در رشته مربوط که توسط مراجع ذی صلاح تعیین و ابلاغ شده است را کاملا رعایت نمایـد و همچنین از پذیرش مسوولیت نظارت بر ساختمانی که اجرای آن بعهده وی می‌باشد امتناع نماید.
١٥-١٠ عملیات مورد قرارداد را به وسیله افراد متخصص و با تجربه و دارای صلاحیت انجام دهد. ١٥-١١ حسب نوع و مفاد قرارداد، ماشین‌آلات، ابزار، مصالح استاندارد و تجهیزات لازم را فراهم نماید. ١٥-١٢ نیروی انسانی ماهر مورد نیاز کارگاه را تهیـه یـا تاییـد کنـد و تازمانیکـه مقـررات دولتـی اجـازه نمی دهد از به کارگیری کارگران خارجی خودداری یا جلوگیری کند و در صورت ضرورت به کارگیری آنان مجوز وزارت کار و امور اجتماعی را دریافت و یا مطالبه نماید.
١٥-١٣ مقررات بیمه و تامین اجتماعی و قانون کار و بخشنامه های منبعث از آن را رعایت و یا نسبت بـه رعایت آنها الزام نماید.
١٥-١٤ قبل از شروع عملیات اجرایی کارگاه، کلیه تجهیزات و ماشین آلات و وسـایل متعلـق بـه خـود را بیمه آتش سوزی و حوادث قهری کند. (هزینه بیمه ساختمان و وسـایل متعلـق بـه صـاحب کـار بـه عهـده صاحب کار است. لکن چنانچه صاحب کار آنها را بیمه ننموده باشد ، در صورت بروز آتش سوزی یـا حـوادث قهری، مسوولیت و جبران خسارات وارده به عهده صـاحب کـار خواهـد بـود.) صـرفنظر از حـوادث قهـری، مسوولیت حفاظت از کارگاه و تأسیسات زیربنایی و تمامی وسایل و لوازم و مصـالح موجـود در کارگـاه بـه عهده مجری است و اگر به هر یک صدمه و خسارتی واردشود موظف به رفع نقـص و یـا جبـران خسـارت می‌باشد.
١٥ـ١٥ نظرات ناظر را براساس نقشه های موجود و نظرات صاحب کار، در صورتی که بـه اصـول فنـی کـار لطمه نزند و ناظر به طور کتبی تایید کند با رعایت مفاد قرارداد و شرایط عمومی قرارداد بپذیرد.
١٥-١٦ هرگونه ایراد و نقص در اجرای کار ناشی از عدم رعایت نقشه‌ها یا به کاربردن مصالح نـامرغوب یـا عدم ارایه کار مناسب از ناحیه نیروی انسانی کارگاه را براساس مفاد قرارداد رفع نماید.
١٥-١٧ کلیه مقررات مربوط به نحوه تخلیه مصالح، پیش بینی راه عبـور مناسـب در پیـاده رو، اسـتفاده از علایم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی و تامین انتظامات کارگاه را حسب مورد رعایت و کنترل نماید.
١٥-١٨ اجاره واگذاری قرارداد را به دیگران ندارد.
١٥-١٩ در تهیه و یا تایید صورت وضعیت‌ها و یا صورتهزینه‌ها دقت و رعایت امانت را بنماید.
١٥-٢٠ در مواردی که به موجب ماده ٤ قانون اجرای کار ساختمان در یکی از رشته‌ها مستلزم داشـتن پروانه صلاحیت مربوط می باشد و مجری فاقد صلاحیت مذکور باشـد موظـف اسـت از دارنـدگان پروانـه صلاحیت مربوط به آن بخش از کار استفاده نماید.
ماده ١٦ـ اختیارات مجری :
١٦- ١ مجری می‌تواند شروع کار را موکول به دریافت پیش‌پرداخت نماید.
١٦-٢ در صورتی که پرداخت هر یک از اقساط مبلغ قرارداد با توجه به نوع قرارداد، از موعد تعیـین شـده در قرارداد بیش از یک ماه توسط صاحب کار به تاخیر افتد ، مجری می‌تواند آن مبلغ و معـادل درصـدی از تاخیرات مربوط به پرداخت حق الزحمه خود را که در شرایط خصوصی تعیین می شود در طول مدت توقف از صاحب‌کار مطالبه نماید.
١٦-٣ چنانچه مجری اجرای بخشی از کار را براساس نقشه ها به مصلحت نداند حسب مورد مراتـب را بـه طور کتبی به اطلاع ناظر هماهنگ کننده و طراح می رساند و تا وصول پاسخ که در هر حال نبایـد بـیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ به طول انجامد ، اجرای کار در آن بخش را متوقف می‌نماید.
فصل چهارم - تضمین انجام تعهدات قرارداد ، تهیه صورتهزینه‌ها ، نحوه پرداختها و تعلیق کار
ماده ١٧ـ تضمین انجام تعهدات :
به منظور تضمین انجام تعهدات ناشی از قرارداد و همچنین تضمین مبلغ پیش دریافت، صاحب کار می تواند از مجری براساس مندرج در قرارداد خصوصی تضمین لازم را دریافت نماید. در صورت دریافت تضـمین از مجری صاحب‌کار موظف است پس از انجام تعهدات تضمین یا تضمین‌های ماخوذه را مسترد دارد.
ماده ١٨ـ صورت هزینه‌ها :
حسب نوع قرارداد، صورت وضعیت یا صورت حساب ها همراه با اسناد و مدارك مثبته تهیـه و پـس از تاییـد کیفیت کارهای اجرایی توسط مهندس ناظر در زمانهای معین شده در شرایط خصوصی قـرارداد در اختیـار صاحب‌کار قرار گیرد.
ماده ١٩ـ نحوه پرداخت ها :
صاحب کار موظف است حسب نوع قرارداد، در زمانهای تعیـین شـده پـس از دریافـت صـورت وضـعیت یـا صورت حساب ها طبق شرایط مندرج در شرایط خصوصی قرارداد نسبت به پرداخت مطالبات مجـری اقـدام کند در صورت وجود اشکال یا ابهام یا اختلاف نظر در صورت هزینه ها پس از تایید کیفی کارهای اجرایـی توسط مهندس یا مهندسان ناظر حداقل ٧٠ درصد آن پرداخت و در مورد باقیمانده چنانچه نظر اصـلاحی مهندس ناظر برای طرفین کفایت نکند طبق ماده (٢٦) این شرایط عمومی عمل خواهد شد.
ماده ٢٠ـ تعلیق :
صاحب کار می تواند در مدت قرارداد، برای یک بار و حداکثر سه ماه اجرای ساختمان را معلق کند. در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به مجری اطلاع دهد. در مدت تعلیق، مجری مکلف است حسب نوع قرارداد تمام مسوولیتهای ناشی از آن را مانند حفاظت و حراست از کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات پای کار، تأسیسات و ساختمانهای موقت را به نحو مطلوب انجام دهد. پرداخت هزینه خسـارات دوران تعلیق و اجاره مربوط به ماشین آلاتی که در دوران تعلیق در کارگاه بـاقی مـانده اند براسـاس مبلــغ یـا درصدی که در شرایط خصوصی قرارداد تعیین می شود بعهده صاحب‌کار است. تعلیق مـدت بـیش از ٣ ماه و بیشتر از یکبار فقط با توافق مجری و صاحب‌کار در قالب شرایط خصوصی قرارداد امکانپذیر است.
فصل پنجم ـ تحویل کار، برچیدن کارگاه، تسویه حساب و پایانکار
ماده ٢١ـ تحویل کار :
پس از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل و کار آماده تحویل و بهره برداری شد، مجری مراتب را حـداقل یک هفته قبل به طور کتبی به ناظر هماهنگ کننده و صاحب کار اعلام می دارد. پس از تعیین روز تحویل ، با حضور ناظر هماهنگ کننده ، صاحب کار و مجری ، کار طی صورتجلسه تحویل صاحب کـار مـی شـود. در صورتی که پروژه بیش از ٣ درصد کل کار ، دارای ایراد یا نواقص باشد ، تحویل کار ، به بعـداز رفـع نقـص مذکور موکول می شود، در غیر این صورت در همان صورتجلسه ضمن تحویل گرفتن پروژه زمانهای معینی برای رفع نواقص جزیی کمتر از ٣ درصد کل کار مندرج در قرارداد پیش بینی می گردد و مجـری مکلـف و متعهد به رفع آنها در مدت مذکور است. از تاریخ تحویل کار تـا زمـانی کـه در شـرایط خصوصـی قـرارداد تعیین می شود نیز در صورتی که هر عیب یا نقص فنی در ساختمان ایجاد شود که ناشی از تقصیر یا قصور مجری باشد، رفع ایرادات و جبران خسارات به عهده وی می‌باشد.
تبصره : براساس توافق مجری و صاحب کار و تایید ناظر هماهنگ‌کننده ، تحویل کار مـی‌توانـد بـه صـورت بخش، بخش صورت گیرد.
ماده ٢٢ـ برچیدن کارگاه :
پس از تحویل کار و تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول، کارگاه ساختمان با توجه به مسـوولیت منـدرج در قرارداد باید حداکثر ظرف دو هفته برچیده شود.
ماده ٢٣ـ تسویه حساب و پایانکار :
حداکثر ظرف ١٥ روز بعداز تنظیم صورتجلسه تحویل موقت کار و رفع نواقص و تایید آن از سـوی نـاظر و ناظر هماهنگ کننده ، طرفین قرارداد موظفند با توجه به نوع قرارداد در مورد دوره تضمین پس از تحویـل موقت مراتب مربوط به تحویل قطعی کار و تسویه‌حساب و پایان قرارداد را صورتجلسه نمایند.
فصل ششم ـ موارد فسخ، اقدامات پس از فسخ، خسارات عدم انجام تعهدات، محل اختلاف
ماده ٢٤ـ موارد فسخ :
الف) در موارد زیر صاحب‌کار می‌تواند قرارداد را با اخطار کتبی ١٥ روزه فسخ نماید.
١ـ مجری در اجرای کار مسامحه یا تعدی یا تفریط نماید و این موارد از نظر کیفیت کار یا ضوابط اجرایـی یا برنامه مصوب زمانی ـ فیزیکی ـ مالی پیشرفت کار مورد تایید ناظر هماهنگ‌کننده نباشد و موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب‌کار شود.
٢ـ مجری به هر یک از تعهدات خود عمل نکند و به تذکرات ناظر توجه ننماید.
٣ـ مجری علیرغم دریافت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون اینکه تقصیر یا قصوری متوجه صاحب‌کـار یا ناظر باشد، در انجام وظیفه خود بیش از یک دهم مدت قرارداد تاخیر غیر موجه داشته باشد و یـا بـدون عذر موجه کارگاه را تعطیل کند.
٤ـ قرارداد را به غیر واگذار نماید.
٥ـ مجری ورشکسته و یا شرکت وی منحل شود.
٦ـ صاحب‌کار به دلیل مشکلات تخصصی نتواند ادامه کار دهد.
ب) در موارد زیر مجری می تواند قرارداد را با اخطار کتبی ١٥ روزه قبلی فسخ کند :
١ـ تاخیر صاحب کار در تحویل دادن محل کار یا مجوزهای قانونی لازم یا رفع موانع قانونی موجود بیش از ٢ ماه حسب مورد از تاریخ امضا قرارداد یا از تاریخ ابلاغ یا اخطار مراجع ذیصلاح قانونی.
٢ـ تاخیر صاحب کار در تحویل مصالح ساختمانی، تجهیزات، ماشین آلات، ابزار و سایر وسایلی کـه تهیـه و تامین آن به عهده صاحب‌کار است و یـا انجـام سـایر تعهـداتی کـه بـه موجـب قـرارداد خصوصـی بعهـده صاحب‌کار می‌باشد به مدت بیش از یکماه در هر مورد.
٣ـ تاخیر صاحب کار در پرداخت حق الزحمه و مطالبات مجری با توجه به نوع قرارداد و شـرایط خـاص آن بیش از ٤٥ روز.
٤ـ در صورتی که صاحب کار، اجرای‌پروژه را بدون قصور مجری به هر دلیل بیش از ١٥ درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر بیانـدازد موضـوع ایـن تعلیـق کـار از شـروع تـا پایـان مـدت مـذکور بـا تاییـد نـاظر هماهنگ کننده به طور همزمان کتبا به سازمان استان، مرجع صدور پروانه سـاختمان اعـلام مـی شـود، و سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد بین مجری و صاحب‌کار در خصوص نحوه ادامه کار یا فسخ قرارداد و یا اجازه اجرای پروژه دیگری به مجری اتخاذ تصمیم می‌نماید و نظر او برای طرفین لازمالاجرا می‌باشد.
٥ـ حذف یا افزایش بیش از ٢٠ درصد مبلغ کار و عدم حصول توافق با صـاحب کـار در مـورد نحـوه ادامـه قرارداد.
٦ـ عدم حضور ناظر (به هر دلیل) در کارگاه بیش از ١٥ روز متوالی. ٧ـ تعلیق اجرای کار از ناحیه صاحب‌کار بیش از ٣ ماه.
٨ـ مشکلات شخصی مجری، بنحوی که قادر به ادامه قرارداد نباشد.
ماده ٢٥ـ اقدامات پس از فسخ :
در صورت اعلام کتبی فسخ قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین قرارداد، حداکثر ظرف یـک هفتـه از تـاریخ اعلام، جلسه‌ای با حضور طرفین قرارداد و ناظر هماهنگ کننده تشکیل می‌گردد.
پس از صورت برداری از کلیه کارهای انجام شده، مصالح پای کار ، تجهیزات ، ابزار ، ادوات ، ماشـین‌آلات و سایر وسایل موجود درکارگاه با تعیین مالکیت یا تحت اجاره بودن هر یک از طرفین و توافق در مورد نحوه تسویه حساب، موضوع صورتجلسه و قرارداد فسخ می شود. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین قرارداد در جلسه مذکور، صورتبـرداری و تنظـیم صورتجلسـه مـذکور توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری یـا کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می گیرد. صورتجلسه یادشده بـرای طـرفین لازمالرعایه بوده و سند محسوب می‌شود.
فسخ قرارداد موجب رفع مسوولیتهای مجری و ناظر در مورد آن قسـمت از کـار کـه توسـط آنهـا انجـام و نظارت شده است نمی‌گردد.
ماده ٢٦ـ خسارت عدم انجام تعهدات :
الف) در صورت فسخ قرارداد از ناحیه صاحب کار به یکی از دلایل مندرج در ردیف های ١ و ٢ و ٣ و ٤ بنـد
(الف) ماده ٢٤ و ردیف (٨) بند (ب) مـاده (٢٤) ، مجـری موظـف بـه جبـران خسـارت وارده طبـق مفـاد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی قرار داد می‌باشد.
ب) در صورت فسخ قرارداد از ناحیه مجری به یکی از دلایل مندرج در ردیف هـای (١) الـی (٧) بنـد (ب) ماده (٢٤) و یا فسخ قرارداد به دلیل مفاد مندرج در ردیف (٦) بند (الف) ماده (٢٤) ، صاحب کار موظف به پرداخت خسارت وارده طبق مفاد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی قرارداد می‌باشد.
ماده ٢٧ـ حل اختلاف :
هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد و منضمات آن ، اعم از شرایط عمومی، شرایط خصوصـی و سـایر اسناد و مدارك منضم آن اختلاف نظر پیش آید و یا مواردی در قرارداد فیمـابین، سـاکت یـا دارای ابهـام باشد و یا به هر دلیل بین طرفین قرارداد اختلاف حاصل شود، موضوع به هیات حـل اخـتلاف متشـکل از یک نفر نماینده صاحب کار، یک نفر نماینده مجری و یک نفر به انتخاب طرفین ارجاع می گردد. در صورت تقاضای هر یک از طرفین، مهندس ناظر و ناظر هماهنگ کننده بدون داشـتن حـق رای در هیـات حضـور می‌یابد. تصمیمات هیات حل اختلاف با اکثریت ٢ رای برای طرفین معتبر است.
فصل هفتم : حوادث قهری ـ تسریع کار ـ اقامتگاه و ابلاغها ـ اعتبار شرایط عمومی قرارداد.
ماده ٢٨ ـ حوادث قهری :
جنگ، انقلابها، اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهـای واگیـردار، سـیل، زلزلـه، آتـش‌سـوزیهای دامنـه‌دار و مهارنشدنی، طوفان و حوادث مشابه که خارج از اراده و کنترل طرفین قرارداد اسـت و اجـرای کـار را غیـر ممکن یا موجب تاخیر می نماید، حوادث قهری به شمار می رود و هیچیک از طـرفین مسـوول خسـارتهای وارده ناشی از تاخیر و تعطیل کار به طرف مقابل نمی‌باشد.
ماده ٢٩ـ اقامتگاه و ابلاغها :
الف) اقامتگاه هر یک از طرفین قرارداد همانست که به عنوان نشانی آنها در قرارداد درج شـده و هـر گونـه اعلام یا ابلاغ کتبی به نشانی مذکور با پست سفارشی در حکم ابلاغ رسـمی اسـت. و طـرفین موظفنـد در صورت تغییر نشانی بلافاصله آن را کتبا به طرف مقابل خود اعلام نمایند در غیراین صورت کلیه ابلاغهایی که به نشاین اولیه ارسال شود در حکم ابلاغ رسمی خواهد بود.
ب) چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند به منظور سهولت و سرعت در کار ، تمـام یـا بعضـی از اعلامهـا و ابلاغهایی که در این شرایط عمومی ، برای آنها قید کتبی شده، به صورت غیر کتبی انجام گیـرد، بایـد اولا مراتب، در شرایط خصوصی درج شود و ثانیا بهرحال اعلام ها و ابلاغ های غیر کتبی به هـر شـکل و در هـر محل و در هر زمان که صورت می گیرد باید حداکثر ظرف ٤٨ ساعت با قید تـاریخ اعـلام یـا ابـلاغ قبلـی، صورتجلسه شده و به امضای طرفین قرارداد و ناظر هماهنگ کننده برسد.
ماده ٣٠ـ اعتبار شرایط عمومی :
با توجه به اینکه این شرایط عمـومی بـرای قراردادهـای غیردولتـی و بـه منظـور حفـظ حقـوق و مصـالح صاحب کار ، خریداران ، بهره برداران ، مجریان ، سازندگان و ثروت های ملی تدوین شده اسـت، لـذا رعایـت مفاد آن در کلیه قراردادهای منعقده بین صاحب‌کار و مجریان ساختمان الزامی است.
شرایط خصـوصـی قـرارداد
شرایط خصوصی این قرارداد با توجه به موادی از قرارداد و شرایط عمومی قرارداد که تعیین تکلیـف را بـه آن محول کرده عبارتنداز :
ماده ١ـ مشخصات مصالح مصرفی ساختمان ( مطابق فهرست پیوست ).
ماده ٢ـ برنامه زمانبندی تفصیلی کار.
ماده ٣ـ تعیین مراحل مختلف کار به تفکیک و در چارچوب برنامه زمانبندی به منظور پرداختهای موضوع قرارداد با تعیین درصد یا مبلغ مربوط به هر مرحله متناسب با نوع قرارداد.
ماده ٤ـ تعیین شرایط تغییر مقادیر کار.
ماده ٥ـ تعیین شرایط تغییر مدت قرارداد.
ماده ٦ـ تعیین شرایط تعدیل مبلغ قرارداد.
ماده ٧ـ تضمین مورد قبول صاحب‌کار، برای تضمین پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، تنخواه گردان.
ماده ٨ـ نحوه استرداد تضمین و تعیین مراحل و درصدهای آن.
ماده ٩ـ تعیین زمانهای لازم برای ارایه صورت وضعیت ها یا صورتهزینه‌ها و حسـب مـورد اسـناد هزینـه و مدارك مثبته به صاحب‌کار.
ماده ١٠ـ تعیین مدت تضمین بعداز تحویل موقت.
ماده ١١ـ تعیین درصد جریمه عدم انجام تعهدات هر یک از طرفین.
ماده ١٢ـ تعیین درصد جریمه تاخیر غیرمجاز.
ماده ١٣ـ تعیین درصد خسارت هزینه های کارگاه در طول مدت توقف ناشی از عدم پرداخت مطالبات حقه مجری.
ماده ١٤ـ تعیین مبلغ یا درصد هزینه تعلیق.
ماده ١٥ـ شرایط تعلیق برای مدت بیش از ٣ ماه و همچنین بیشتر از یکبار.
ماده ١٦ـ تعیین درصد جایزه تسریع.
ماده ١٧ـ تعیین سهم هر یک از طرفین قرارداد در مورد هزینه بیمه.
ماده ١٨ـ تعیین افراد هیات حل اختلاف.
ماده ١٩- تعیین مواردی که ابلاغها می‌تواند به صورت غیر کتبی صورت گیرد.
ماده ٢٠ـ مواردی که در قرارداد پیمان مدیریت هزینه آن به عهده صاحب‌کار نیست.
ماده ٢١ـ هزینه هایی که در پیمان مدیریت به آن درصدی تعلق نمی گیرد یا درصد دیگری غیـر از درصـد مندرج در قرارداد مورد نظر است.
ماده ٢٢ـ سایر موارد خاصی که با توجه به قرارداد و اجرای ساختمان و شرایط عمومی مورد نظر و خواسته طرفین قرارداد است و رعایت آنها الزامی است.
امضای صاحب‌کار امضای مجری / مدیر
قرارداد اجرای ساختمان
