مبحث دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری (1384) | فصل چهارم ـ نظارت ساختمان
ماده ١٣- عملیات اجرایی تمامی ساختمانهایی که در حوزه شمول موضوع ماده ٤ قـانون قراردارنـد بایـد تحت نظارت ناظران حقیقی یا حقوقی با رعایت شرایط زیر انجام پذیرد:
١٣-١ ناظران حقیقی و حقوقی برای اشتغال در بخش نظارت بر اجرای ساختمان باید در خواست خـود را تسلیم سازمان استان یا دفتر نمایندگی آن نموده و سازمان استان وفق مفاد ماده ٢٤ آیـین نامـه مـاده ٣٣ به منظور ارجاع مناسب کار نظارت به ناظران وحفظ شئون حرفه ای و عدالت ناشی از ارجاع کـار بـه آنان، ضمن رعایت حدود صلاحیت مندرج در مواد ١١ لغایت ١٥ آیین نامـه اجرایـی، براسـاس مـاده ١٦مندرج در این فصل نسبت به تعیین ناظران هر ساختمان اقدام خواهند نمود.
١٣-٢ ناظران ساختمان مکلفند عملیات ساختمانی را که توسـط مجـری و تحـت نظـارت آنهـا احـداث می شود در حیطه صلاحیت مندرج درپروانه خود ازلحاظ انطباق ساختمان بامشخصات منـدرج در پروانـه، نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنی منضم به آن و مقررات ملی ساختمان براساس شرح خدمات مصـوب مهندسان رشته ساختمان نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی سـاختمان را بـا مـدارك فوق، گواهی نمایند.
١٣-٣ ناظران حقیقی و حقوقی مکلفند براساس، شیوه نامه ها، بخش نامه ها و ضوابط و مقـررات ابلاغـی توسط وزارت مسکن و شهرسازی و رعایت شئون حرفه ای و اخلاقی نسبت بـه ارایـه خـدمات مهندسـی اقدام نمایند.
١٣-٤ نظر به اینکه براساس مفاد فصل سوم این مجموعه شیوه نامه ، مجری موظـف اسـت بطـور تمـام وقت در کارگاه ساختمانی حضور فعال داشته و تا زمانیکه به عنوان مجری ساختمان اشتغال به کـار دارد، نمی تواند به کار دیگری اشتغال داشته باشد به همین منظور سازمان استان موظف اسـت از ارجـاع کـار نظارت به دفتر مهندسی اجرای ساختمان و مجری حقوقی خودداری کند.
١٣-٥ صاحب‌کار نمی‌تواند ناظر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی خود باشد.
١٣-٦ در محل هایی که ناظر ساختمان به تعداد کافی نباشد یا وجود نداشته باشد طبق مفاد مـاده ١٨ این مجموعه شیوه نامه باید عمل شود.
١٣-٧ به منظور ایجاد همـاهنگی در کارهـای نظـارت نـاظران حقیقـی و حقـوقی رشـته هـای مختلـف ساختمان و ارسال گزارشهای مراحل اصلی کار حاصل از بازدیـد هـای مکـرر نـاظران از عملیـات اجرایـی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان، که باید براسـاس شـرح خـدمات مهندسـان رشته های ساختمان انجـام پذیرد، ناظران رشته‌های معماری، عمـران، بـرق و مکانیـک و نـاظر هماهنـگ کننده که یکی از ناظران رشته‌های معماری یا عمران همان کار خواهد بود، توسط سازمـان استـان تعیین و به صاحب کار، شهرداری و مجری ساختمان معرفی می‌شوند. ناظر هماهنگ کننده هـر سـاختمان بایـد گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را وفق مفاد ماده ٢٣ آیـین نامـه مـاده ٣٣ و ترتیبات تبصره همین ماده به شرحی که در ذیل این بند ذکر می شود به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان تسلیم نموده و چنانچه در حین اجرای ساختمان با تخلفی برخورد نماید و یا سایر نـاظران به او اعلام دارند مراتب را به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید.
١٣-٧-١ گزارشهای مربوط به ساختمانهای گروه « الف و ب »
الف) گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی؛
ب) گزارش تایید تحکیم و پایدارسازی همجواری‌ها و پایان پی‌سازی ساختمان؛
پ) گزارش پایان اسکلت و سقف‌های ساختمان و اعلام وضعیت مجاری تأسیساتی؛
ت) گزارش پایان سفتکاری ساختمان؛
ث) گزارش پایان عملیات تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی توکار و موتورخانه ساختمان؛
ج) گزارش پایان عملیات نازكکاری ساختمان؛
چ) گزارش پایان عملیات روکار تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ساختمان؛
ح) گزارش پایان عملیات اجرای ساختمان.
١٣-٧-٢ گزارش های مربوط به ساختمانهای گروه « ج و د »
الف) گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی؛
ب) گزارش تایید تحکیم و پایدارسازی همجواری‌ها و پایان پی‌سازی ساختمان؛
پ) گزارش پایان اسکلت و سقف های زیرزمین یا زیرزمین ها و اعلام وضعیت مجاری و محـل هـای تأسیسـات عمومی و آسانسور ساختمان ؛
ت) گزارش پایان اسکلت و سقف‌ها تا طبقه میانی ساختمان از روی زمین و اعلام وضعیت مجاری تأسیساتی؛
ث)گزارش پایان اسکلت و سقف‌های ساختمان تا طبقه اخر آن و اعلام وضعیت مجاری تأسیساتی؛
ج) گزارش پایان عملیات سفتکاری ساختمان؛
چ) گزارش پایان عملیات توکار تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ساختمان اعـم از موتورخانـه، آسانسـور، تجهیزات و تسهیلات عمومی، برق اضطراری، لوله‌گذاری، لوله کشی گاز و غیره.
ح) گزارش پایان نماسازی‌های خارجی ساختمان؛
خ) گزارش پایان نازكکاری‌های داخلی ساختمان؛
د) گزارش پایان عملیات تأسیسـات برقـی و تأسیسـات مکـانیکی عمـومی سـاختمان مانند موتورخانـه، آسانسـور، تابلوهای برقی،گاز و غیره؛
ذ) گزارش پایان نصب لوازم و تجهیـزات بهداشـتی، ایمنـی، حفـاظتی و تأسیسـات روکـار برقـی و مکـانیکی ساختمان.
ر) گزارش پایان عملیات اجرایی ساختمان.
ماده ١٤ ـ ناظران حقیقی
١٤-١ چنانچه مهندسان دارای پروانه اشتغال حقیقی، عضو دفتر مهندسی یا عضو شخص حقوقی نباشند، می توانند مجموعه خدمات مهندسی خود را در زمینه نظارت بر اجرای ساختمان بـه ترتیبـی کـه در ایـن شیوهنامه معین شده است ، ارایه نمایند.
١٤-١-١ چنانچه ناظران حقیقی بخواهند بخشی از خدمات مهندسی خود را به موجب ماده ٢٥ آیین نامه ماده ٣٣ در زمینه طراحی ارایه نمایند، می توانند در صورت داشتن صلاحیت جزو شـرکای یکـی از دفـاتر مهندسی موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی و ماده ٩ آیین نامه مـاده ٣٣ در بخـش طراحـی شـده و مراتـب شراکت خود را کتبا به طور همزمان به وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان اسـتان، مرجـع صـدور پروانـه ساختمان اعلام نمایند. اشخاص مذکور باید همزمان با ارجاع هر کار طراحـی بـه آنـان مشخصـات ملکـی ساختمان و زیربنای آن را به سازمان استان اعلام نموده و رعایت ظرفیت اشتغال به کار خود را در طراحی و نظارت بنمایند به طوریکه ظرفیت اشتغال طراحی ( زیربنا و تعداد کار ) استفاده شده دفـاتر ٢ نفـره و بیشتر براساس جدول شماره ٢ تقسیم بر مجموع درصد افزایش ظرفیت اشتغال مندرج در همـین جـدول به اضافه ظرفیت اشتغال نظارت استفاده شده براساس جدول شماره ١ از ظرفیت اشتغال مندرج در جدول شماره ١ تجاوز ننماید.
١٤-٢ حدود صلاحیت ناظران حقیقی
١٤-٢-١ حدودصلاحیت ناظران حقیقی دارای پروانه اشتغال نظارت در پایه های سه، دو، یک و ارشد بـه شرح جدول ماده ١٢ آیین نامه اجرایی و نحوه عمل به همین ماده موضوع ماده ١٨ مندرج در فصل پـنجم این مجموعه شیوه نامه می‌باشد.
١٤-٣ ظرفیت اشتغال نظارت اشخاص حقیقی :
١٤-٣-١ چنانچه مهندسان دارای پروانه اشتغال مجموعه خدمات مهندسی خود را، فقط در بخش نظـارت برساختمان ارایه نمایند، ظرفیت اشتغال آنان به صورت دوره ای و در یک برش زمانی در پایه های سـه ، دو ، یک و ارشد محاسبه شده و به شرح جدول شماره ١ فصل دوم این مجموعه شیوه نامه می باشد . (شروع دوره از آغاز اجرای ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان توسط ناظر هماهنـگ کننـده بـه مرجـع صدور پروانه ساختمان می‌باشد).
١٤-٣-٢ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان ، موضوع جـدول شـماره ١ ایـن مجموعـه شیوه نامه ، در هر استان با توجه به شرایط اسـتان و تعـداد دارنـدگان صـلاحیت در رشـته هـای مختلـف ساختمان می تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حـداکثر تـا ٢٠ درصـد افزایش یا کاهش یابد.
١٤-٣-٣ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی کـه خـارج از کارهـای سـاختمانی مربـوط بـه ایـن مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسـال آینـده شـغل تمـام وقـت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سـازمان اسـتان باشـد، حـداکثر تـا ٥٠ درصـد بـه پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه‌نفره افزایش می‌یابد.
١٤-٣-٤ ناظرانی که تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعـداد کـافی باشـند ، بـه پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره تا ٥٠ درصد ظرفیـت آنـان و تعـداد کارهـا در مناطق محروم اضافه خواهد شد.
١٤-٣-٥ تا زمانی که دوره نظارت پروژه ای به پایان نرسیده باشد ، آن پروژه جزو ظرفیت و تعداد کارهای ناظر محسوب می گردد. بنابراین ناظر حقیقی زمانی می تواند مسوولیت نظارت پروژه دیگری را تقبل نمایـد که گزارش پایان آن کار به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان رسیده باشد.
١٤-٤ مقررات عمومی مربوط به ناظران حقیقی
١٤-٤-١ چنانچه ناظران حقیقی براساس مفاد این مجموعه شیوه نامه درخواست فعالیت در زمینه اجـرای ساختمان نمایند، باید دوره نظارت و طراحی کلیه کارهای در دست اقدام آنان به پایـان رسـیده باشـد تـا بتواند نسبت به اخذ مجوز دفتر اجرای ساختمان یـا پروانـه اشـتغال مجـری حقـوقی از سـازمان مسـکن و شهرسازی نمایند.
١٤-٤-٢ چنانچه ناظران حقیقی بر اساس مفـاد ایـن شـیوه نامـه درخواسـت فعالیـت در زمینـه طراحـی ساختمان نمایند ، باید نسبت به اخذ مجوز دفتر مهندسی طراحی یا طراح حقوقی سـاختمان از سـازمان مسکن و شهرسازی نمایند ، در این صورت مجموع زیربنا و تعداد کار طراحـی در طـول یکسـال ودر عـین حال مجموع زیربنا و تعداد کار طراحی و نظارت توامان آنـان در هـر بـرش زمـانی نبایـد حسـب مـورد از ظرفیت اشتغال و تعداد کار مندرج در جداول شماره ١ و ٢ تجاوز نماید.
١٤-٤-٣ ناظران حقیقی در بخش نظارت بر ساختمانهایی که به موجب این شیوه نامه ، استفاده مجـری در آنها الزامی است ، مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجـری اطمینـان حاصـل نماینـد و شـروع هرگونه عملیات ساختمانی که مشمول شیوه نامه مجریان می شود ، منوط به داشتن مجری ومعرفـی وی به ناظران حقیقی می باشد. (پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات سـاختمانی بایـد دارای امضـای همـه ناظران و ناظر هماهنگ کننده پروژه ساختمان و مجری باشد) .
4-4-14 چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یـا فـوت، حجـر، نـاتوانی نـاظر حقیقی (درصورت تایید مراجع قانونی) یا سلب صلاحیت قانونی وی و نظایر آن، ادامه کار نـاظر حقیقـی غیر ممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود.
در این گونه موارد مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است تا معرفی ناظر حقیقی جدید توسط سـازمان استان، از ادامه کار ساختمان جلوگیری بعمل آورد و سازمان استان نیز موظف است پس از عقـد قـرارداد جدید با صاحب کار نسبت به معرفی ناظر یا ناظران جدید اقدام نماید.
١٤-٤-٥ در صورتی که اجرای پروژه بدون قصور ناظر حقیقی به هر دلیل بیش از ١٥ درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر افتد و زمان این تعلیق کـار از شـروع تا پـایـان مدت آن ، مورد تـایید سازمان اسـتان قرار گیرد، ناظر حقیقی مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کار، نسـبت بـه ارایـه خـدمات مهندسـی پـروژه دیگری در حدود ظرفیت تعیین شده از طریق سازمان استان اقدام نماید.
١٤-٤-٦ در صورتی که نظارت کارهای ساختمانی به دلایلی خارج از قصور ناظران حقیقی نیاز بـه زمـانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد ، ناظر هماهنگ کننده موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب کار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سـازمان استان درخواست تمدید قرارداد با صاحب کار و نـاظران را نمایـد. سـازمان اسـتان نیـز بـا صـاحب کـار یـا صاحبان کارو ناظران تمدید قرارداد می نماید. در صورتی که بنا به دلایلی ناظران در پایان مـدت قـرارداد از تمدید قرار داد خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلائـل و اظهـارات آنـان مـورد تاییـد سـازمان اسـتان قرار گیرد ناظران موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارایه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کـار در مقطع پایان مدت قرارداد به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در ایـن حالـت ناظران مسوولیتی نسبت به کارهایی که بعداز اتمام قرارداد انجام می شود، نخواهنـد داشـت و کـار مـورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می شود. بدیهی است مسئولیت کلیه امور نظارتی کارهای انجام شده در مدت قرارداد با توجه به گزارش های اعلام شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران خواهد بود و در صورتی که صاحب کار یا صاحبان کار از تمدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند، عملیـات اجرایـی ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدیـد متوقـف خواهـد گردید.
ماده ١٥ـ ناظران حقوقی ارایه خدمات نظارت ساختمانها، مجتمع ها و مجموعه های ساختمانی که بودجه آن از محـل بودجـه عمـومی کشور نمی باشد (غیر دولتی) توسط شرکتهای خصوصی و وابسته به دولت، تعاونی و دفتر فنـی موسسـات و نهادهای عمومی غیر دولتی که دارای سابقه نظارت ساختمان بوده و مشمول ذکر نام شده اند موضوع مـواد ١٤ و ١٥ آیین نامه اجرایی، منوط به احراز صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی براساس شرایط زیر می‌باشد.
١٥-١ شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی
١٥-١-١ شرکتها باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بـه ثبت رسیده و تاسیس آنها در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتـی نیز اقدام به تاسیس واحدهای سازمانی فنی خاص برای انجام نظارت ساختمان نموده و تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده باشد.
١٥-١-٢ در موضوع شرکت، انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان درج شده باشد.
١٥-١-٣ ناظر حقوقی عضو سازمان استان باشد.
١٥-١-٤ حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت یا مـدیران واحـد فنـی بایـد دارای پروانـه اشـتغال نظارت ساختمان در رشته مورد درخواست بوده و جزو شاغلان تمام وقت فنی تعریف شده در این شیوه نامه نباشند.
١٥-١-٥ مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی که پروانه حقوقی به نام او صـادر مـی گـردد، بایـد دارای پروانه اشتغال مهندسی نظارت ساختمان در یکی از رشته های موضوع قانون بوده و جزو شاغلان تماموقـت تعریف شده در این شیوه نامه نباشد.
١٥-٢ حدود صلاحیت ناظران حقوقی:
١٥-٢-١ حدود صلاحیت ناظران حقوقی برای انجام خـدمات نظـارت سـاختمان در رشـته هـای هفتگانـه ساختمان با توجه به صلاحیت اشخاص حقیقی آن و با رعایت بندهای مشروح زیر در هر رشته و در پایـه‌هـای سه، دو، یک و ارشد برای مهندسان رشته های معماری، عمران، تأسیسات برقـی و تأسیسـات مکـانیکی حسب مورد به شرح تبصره (١) ماده ١٢ آیین نامه اجرایی و جدول شماره (١٣) این مجموعه شـیوه نامـه و برای مهندسان رشته های شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک به شرح شـیوه نامـه مصـوب وزارت مسـکن و شهرسازی می‌باشد.
١٥-٢-٢ چنانچه در هررشته از رشته های ساختمان تعداد اعضای هیات مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی بیش از یک نفر در آن رشته باشد صلاحیت شخص حقوقی براساس پایه دارنده بالاترین درجه پروانه اشتغال در آن رشته تعیین می‌شود.
١٥-٢-٣ ناظران حقوقی ساختمان برای انجام نظارت ساختمان های ویژه و مجموعه های ساختمانی باید دارای صلاحیت رشته های هفت گانه ساختمان مندرج در قانون باشند و یا از طریق همکاری با سایر ناظران حقوقی ساختمان نسبت به تکمیل صلاحیت رشته‌های دیگر خود اقدام نمایند.
١٥-٣ ظرفیت اشتغال ناظران حقوقی:
ظرفیت اشتغال ناظران حقوقی که فقط در بخش نظارت ساختمان فعالیت دارنـد و نسـبت بـه نظـارت بـر اجرای رشته های مهندسی ساختمان می پردازند، طی یک دوره کـه از شـروع اجـرای سـاختمان تـا پایـان اجرای ساختمان و ارسال گزارش پایان کار و تایید آن توسط مدیرعامل شخص حقوقی می باشـد بـه شـرح جدول شماره ٤ و تعداد کار مجاز آنان برابر همان تعدادکار مندرج در بند ٦ـ٣ـ١ این مجموعه شـیوه نامـه می‌باشد.
١٥-٣-١ چنانچه ناظران حقوقی دارای صلاحیت نظارت در یک یا چند رشته سـاختمان باشـند ظرفیـت اشتغال آنان به شرح بند ٣ـ٥ این مجموعه شیوه نامه خواهد بود.
١٥-٣-٢ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی ساختمان ، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اشتغال ، می تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیـات سـه نفـره حداکثر تا ٢٠ درصد افزایش یا کاهش یابد.
١٥-٣-٣ ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی کـه خـارج از کارهـای سـاختمانی مربـوط بـه ایـن مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسـال آینـده شـغل تمـام وقـت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا ٥٠ درصد با تصویب هیات مدیره مذکور افزایش می‌یابد.
١٥-٣-٤ ناظران حقوقی که تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد کـافی باشـند در صورت پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره تا ٥٠ درصد زیربنـا و تعـداد ایـن نوع کارها جزو ظرفیت اشتغال این اشخاص منظور خواهد شد.
١٥-٣-٥ تا زمانی که دوره نظارت پروژه ای به پایان نرسیده باشد ، آن پروژه جزو ظرفیت و تعداد کارهای ناظر حقوقی محسوب می گردد. بنابراین ناظر حقوقی زمانی می تواند نظارت پروژه دیگری را تقبل نماید که گزارش پایان کار آن به مرجع صدور پروانه ساختمان و به تأیید سازمان استان رسیده باشد.
١٥-٤ وظایف عمومی مربوط به ناظران حقوقی
١٥-٤-١ چنانچه ناظران حقیقی شاغل در ناظر حقوقی یا واحدفنی که صلاحیت و ظرفیت اشتغال حقیقی آنان در پروانه ناظر حقوقی منظور شده است ، از ادامه کار با ناظر حقوقی منصرف شوند و یا ناظرحقوقی بـا رعایت ضوابط و مقررات قانونی از ادامه همکاری با آنان انصراف حاصل نماید ناظرحقوقی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت پنج روز به طور همزمان و به صورت کتبی به وزارت مسکن و شهرسـازی ، سـازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و حداکثر ظرف مـدت ١٠ روز پـس از اعـلام، موظـف است نسبت به معرفی ناظر یا ناظران حقیقی با همان صلاحیت و ظرفیت اشـتغال اشـخاص مسـتعفی بـه وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید تا پروانه اشتغال وی تعویض گردد، در این حالت ادامه کار اشخاص مستعفی به لحاظ تعیین میزان ظرفیت اشتغال به موجب نظامنامه ای خواهد بود که توسط سازمان تصویب و ابلاغ خواهد شد، انصراف شاغلان ناظر حقوقی زمانی پذیرفته خواهـد شـد کـه نـاظر حقـوقی همزمـان جایگزین او را با همان صلاحیت و ظرفیت به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی نماید و یا کـار نظـارت در دست اقدام آنان به پایان رسیده باشد.
١٥-٤-٢ چنانچه در ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت یا مسئول واحد فنی نـاظر حقـوقی، تغییری حاصل شود، ناظر حقوقی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت ٥ روز به مرجع مذکور در بند ١٥ـ٤ـ١ اعلام نماید در این حالت دارنده پروانه اشتغال ناظر حقوقی نمی توانـد کـار دیگـری را بپـذیرد و مراتب توسط وزارت مسکن و شهرسازی به مراجع ذیربط ابلاغ می گردد.
١٥-٤-٣ وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال ناظران حقوقی را در پروانـه اشتغال آنها درج می نماید و ناظران حقوقی پس از پایان مدت اعتبار پروانه اشـتغال، بایـد بـرای ارزیـابی و بررسی صلاحیت و تعیین ظرفیت جدید خود و دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند.
١٥-٤-٤ امضای مجاز ناظران حقوقی ذیل نقشه هایی چون ساخت و اسناد تعهد آور باید بـا مهـری همـراه باشد که نام کامل، شماره پروانه اشتغال، شماره عضویت سازمان استان، نام رشته‌ها، نام مدیر عامل شـرکت یا مدیر واحد فنی در آن درج شده باشـد. ذکـر نـام مسـوول کارگـاه و شـماره پروانـه اشـتغال بـه کـار او در ذیل مدارك و نقشه‌های چون ساخت نیز الزامی است.
١٥-٤-٥ اشتغال ناظران حقوقی در خارج از حدود صلاحیت و ظرفیت مندرج در پروانه تخلـف از قـانون محسوب و موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در آیین نامه اجرایی می‌گردد.
١٥-٤-٦ ارایه خدمات نظارت توسط ناظران حقوقی که مسوولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربـوط به کنترل ساختمان و یا صدور پروانه همان پروژه را نیز عهده دارند ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.
١٥-٤-٧ ناظران حقوقی در بخش نظارت بر ساختمانها یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی کـه بـه موجـب این شیوه نامه ، استفاده مجری ساختماندر آنها الزامی است، مکلفند نسبت به اجرای پروژه، توسط مجـری اطمینان حاصل نمایند و شروع هر گونه عملیات اجرایی که مشمول شیوه نامه مجریان ساختمان می شـود، منوط به داشتن مجری و معرفی وی به ناظران حقوقی توسط صاحب‌کـار مـی‌باشـد. (پروانـه سـاختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای مدیر عامل ناظر حقوقی ساختمان و مجری باشد.)
١٥-٤-٨ در صورتی که صاحب کار، اجرای پروژه را بدون قصور ناظر حقـوقی بـه هـر دلیـل بـیش از ١٥ درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر اندازد و مـوضـوع این تعلیق کـار از بدو شـروع تـا پـایــان مـدت مذکور مورد تـایید سازمان استان قرار گیرد، ناظر حقوقی مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کار، نسبت بـه ارایه خدمات مهندسی ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی دیگری در حدود ظرفیت تعیین شـده از طریق سازمان استان اقدام نماید.
١٥-٤-٩ در صورتی که نظارت پروژه به دلایلی خارج از قصور ناظران حقوقی نیاز به زمانی بیش از زمـان اعلام شده در قرارداد داشته باشد ناظران حقوقی موظفند حداکثر تا دو ماه مانده به پایـان مـدت قـرارداد نظارت ، مراتب را به صـاحب کـار، سـازمان اسـتان و مرجـع صـدور پروانـه سـاختمان اعـلام و از سـازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نمایند و سازمان استان پس از اعلام مراتب به صاحب کـار و طـی مراحـل مربوط به امور مالی و اداری باقیمانده نظارت کار ساختمان با ناظر حقـوقی تمدیـد قـرارداد مـی‌نمایـد. در صورتی که بنا به دلایلی صاحب‌کار یا ناظران حقوقی، در پایان مدت قرارداد از تمدیـد قـرارداد خـودداری نماید و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تاییـد سـازمان اسـتان قـرار گیـرد، نـاظران حقـوقی موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارایه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطـع پایـان مدت قرارداد به صاحب کار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعـلام نماینـد. در ایـن حالـت ناظران حقوقی مسوولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجـام می شود نخـواهند داشت و کـار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خـارج می شود. مسوولیت کلیـه کار های انجام شده در مـدت قـرارداد بعهده ناظران حقوقی خواهد بود.
١٥-٤-١٠ چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا سلب صـلاحیت یـا بـه هـر دلیل قانونی دیگر، ادامه کار ناظر حقوقی غیرممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده و شـروع مجـدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود. در این گونه موارد، مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است از ادامه کار تا معرفی ناظر جدید جلوگیری بعمل آورد.
١٥-٤-١١ ناظران حقوقی، نمی‌توانند مجری باشند و انجام توامان آنها تخلف محسوب می‌گردد.
١٥-٤-١٢ چنانچه ناظران حقوقی که دارای صلاحیت طراحـی سـاختمان از وزارت مسـکن و شهرسـازی باشند بخواهند بخشی از خدمات مهندسی خود را به موجب ماده ٢٥ آیین نامه ماده ٣٣ در زمینه طراحـی ارایه نمایند، مراتب را به صورت کتبی به سازمان استان اعلام می نمایند و همزمان با ارجاع هر کار طراحی به آنان مشخصات ملکی ساختمان و زیربنای آن را به سازمان استان اعلام نموده و رعایت ظرفیت اشتغال به کار تعیین‌شده را براساس مفاد بند ٣ ماده ٣ این مجموعه شیوه نامه بنمایند.
١٥-٤-١٣ مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظران حقیقی و حقـوقی سـاختمانهایی کـه بـه موجـب ایـن شیوه نامه ، استفاده مجری ساختمان در آنها الزامی است، مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری اطمینان حاصل نمایند. لذا صدور پروانه سـاختمانی و شـروع هـر گونـه عملیـات سـاختمانی در محلهـای مشمول این شیوه نامه مستلزم داشتن مجری ساختمان و معرفی وی به همراه یک نسـخه قـرارداد اجـرای ساختمان به سازمان استان می باشد. پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضـای مجری ساختمان بوده و در دفتر مرجع صدور پروانه ساختمانی ثبت و نسخه ای از این مجوز به طـور دایـم در محل کارگاه برای کنترل ماموران ذی ربط نگهداری شود.
ماده ١٦ - نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی، گردش کار معرفـی نـاظران به صاحب کاران و شهرداری، نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت به ناظران و رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری
1-16 نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی.
١٦-١-١ سازمان استان به منظور تعیین ناظران حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از وزارت مسـکن و شهرسازی که مایلند در زمینه کارهای نظارت ساختمان فعالیت نماینـد، طبـق اطلاعیـه هـای مناسـب موضوع نام نویسی از آنان را آگهی نموده و متعاقبا فهرست ناظران را بـه تفکیـک رشـته پروانـه اشـتغال تهیه و نسبت به امضای کاربرگ همکاری با سازماناستان اقداممی‌نماید
١٦-١-٢ اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و نحوه اجرای آن طبق نظام نامه ای می‌باشد که توسط شورای مرکزی سازمان به سازمان های استان ها ابلاغ خواهد شد .
١٦ـ٢ گردش کار معرفی ناظران به صاحب‌کاران و شهرداری
١٦-٢-١ صاحب کار ساختمان پس از مراجعه بـه مرجـع صـدور پروانـه سـاختمان و تشـکیل پرونـده ساختمان و دریافت دستور نقشه (مجوز تهیه نقشه) و مراجعه به طراح و تهیه طرح اولیه و اخذ تاییدیه طرح به لحاظ رعایت ضوابط شهرسازی از مرجع صدور پروانه ساختمان ، بـا در دسـت داشـتن دفتـر اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح به همراه یکسری نقشه هـای اجرایـی کامـل، بـه سـازمان استان مراجعه و ضمن معرفی مجری مورد نظر خود درخواست معرفی ناظران مربوط به ساختمان خود را می‌نماید.
١٦-٢-٢ سازمان استان پس از کنترل صلاحیت و ثبـت ظرفیـت اشـتغال طـراح و مجـری در دفـاتر مربوطه و کنترل نقشه های تهیه شده به صورت کامل و همچنین بازبینی دفترچه اطلاعـات سـاختمان ارایه شده توسط طراح ، با توجه به ماده ٣٧ قانون و تبصره ٢ ماده ٢٤ آیین‌نامه ماده ٣٣ ، حق الزحمـه نظارت ناظران، ناظر هماهنگ کننده و تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکـی سـاختمان ، حسـب گـروه ساختمان براساس قیمت های مندرج در جدول شـماره ١٠ فصـل پـنجم ایـن مجموعـه شـیوه نامـه را محاسبه و به صاحب‌کار اعلام می‌نماید.
١٦-٢-٣ صاحب کار مبالغ مربوط به حق‌الزحمه فوق را در وجه سازمان استان واریز نموده و رسیدهای مربوطه را به سازمان استان تسلیم می نمایـد، (نحـوه محاسـبه حـق الزحمـه نظـارت و تهیـه و صـدور شناسنامه فنی و ملکی در فصل پنجم این مجموعه شیوه نامه اعلام گردیده است) سـازمان اسـتان نیـز پس از دریافت رسیدهای فوق نسبت به معرفی ناظران و تعیین نـاظر هماهنـگ کننـده سـاختمان بـه مرجع صدور پروانه ساختمان و صاحب‌کار اقدام می‌نماید.
١٦-٢-٤ صاحب کار با در دست داشتن معرفی نامه مربوط به ناظران و ناظرهماهنگ کننده و مجری به همراه نقشه های اجرایی کنترل شده توسط سازمان استان جهت اخذ پروانه ساختمان به مرجع صـدور پروانه ساختمان مراجعه می‌نماید.
١٦-٢-٥ ادامه مراحل صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان استان و سپس صـدور پایـان کـار ساختمانی از طرف شهرداری در فصل ششم این مجموعه شیوه نامه ذکر شده است.
١٦ـ٣ نحوه پرداخت حق‌الزحمه نظارت به ناظران
١٦-٣-١ سازمان استان معادل پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صـاحب کـار بـه حسـاب سـازمان استان را کسر و مابقی مبلغ را با توجه به مراحل اجرای پروژه به روشی که به تصویب سـازمان اسـتان خواهد رسید در ازای ارایه خدمات نظارت به ناظران پرداخت خواهد نمود.
١٦ـ٤ رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری
١٦-٤-١ چنانچه در حین اجرای عملیات ساختمان، در خصوص رعایـت مقـررات ملـی سـاختمان و همچنین اجرای نقشه ها و مشخصات فنی منضم به پروانه ساختمان و مسایل ناشـی از اجـرای کـار در محل احداث بنا بین هر یک از ناظران و مجری اختلاف نظر بروز نماید، ابتدا ناظر هماهنگ کننـده ، در خصوص اشخاص حقوقی مدیر عامل یا مسوول واحد فنی در جلسه ای با حضور ناظر ذی ربـط و مجـری نسبت به رسیدگی و حل و فصل مورد اختلاف از طریق داوری اقدام خواهد نمود.
١٦-٤-٢ چنانچه داوری موضوع بند ١٦ـ٤ـ١ مورد تایید مجری یا ناظر ذی ربـط قـرار نگیـرد در ایـن حالت :
الف) اگر نظر ناظر هماهنگ کننده برای مجری قابل قبول نباشد و نسبت به رفع اشکالهای مورد اختلاف اقدام ننماید ناظر هماهنگ کننده مراتب را جهت توقف عملیات اجرایی آن بخش از کار یا در صورت نیاز تمامی عملیات ساختمانی تا رفع اشکالهای مورد نظر به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می نماید چنانچه مجری اعتراضی به این اقدام داشته باشد ضمن رعایت دستورات ابلاغی توسط ناظر هماهنگ کننده ، می‌تواند با مراجعه به کمیته داوری مستقر در سازمان استان، متشکل از رییس سازمان استان یا نماینده وی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان یا نماینده وی و رییس گروه تخصص مربوط شکایت خود را مطرح و درخواست رسیدگی نماید. نظر کمیته داوری سازمان استان قطعی و برای طرفین لازمالاجرا می‌باشد.
ب) اگر نظر ناظر هماهنگ کننده مورد تایید ناظر ذیربط نباشد ناظر مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت ٤٨ ساعت موارد اختلاف را به کمیته داوری سازمان استان به طور کتبی منعکس نماید و کمیته مذکور نیز مکلف است بلادرنگ و حداکثر ظرف مدت ٢٤ سـاعت بـه موضـوع رسـیدگی و اعـلام نظـر نماید. نظر کمیته داوری قطعی و برای طرفین لازمالاجرا است.
١٦-٤-٣ ناظر هماهنگ کننده موظف است نظر کمیته داوری را اعم از رفع اشکالات و یا دستور توقف عملیات اجرایی به ترتیب به مجری و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و نظر کمیته داوری را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
١٦-٤-٤ چنانچه به دلیل عدم حضور به موقع ناظر حقیقی یـا حقـوقی در محـل اجـرای سـاختمان ، موجبات اخلال در کار اجرایی ساختمان فراهم شود، مجری می تواند موارد را بـا ارایـه دلایـل لازم بـه کمیته داوری سازمان استان اعلام و درخواست رسیدگی نماید در ایـن خصـوص نظـر کمیتـه مـذکور قطعی و لازمالاجرا می‌باشد.
